ماده ۴۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | *[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[فسخ]]: فسخ، [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | *[[فسخ]]: فسخ، [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
*شرایط قرارداد ارفاقی: مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را [[تعهد|تعهداتی]] دانستهاند که بر اساس قرارداد یا به موجب [[قانون]] بر عهده تاجر ورشکسته قرار میگیرد. این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268824|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت == | ||
بر اساس '''ماده ۴۹۴ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با [[حسن نیت|حسننیت]] اجرا کند. در غیر این صورت هر [[ذی نفع|ذینفعی]] حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | بر اساس '''ماده ۴۹۴ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با [[حسن نیت|حسننیت]] اجرا کند. در غیر این صورت هر [[ذی نفع|ذینفعی]] حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت == | ||
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۱
ماده ۴۹۴ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر ورشکسته: ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۱] و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]
- قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.[۳]
- فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۴]
- شرایط قرارداد ارفاقی: مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را تعهداتی دانستهاند که بر اساس قرارداد یا به موجب قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار میگیرد. این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانستهاند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۹۴ قانون تجارت تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با حسننیت اجرا کند. در غیر این صورت هر ذینفعی حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت
دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته میشود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبودهاند ذینفع تلقی نمیشوند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته باید شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا کند.
- عدم اجرای شرایط قرارداد ارفاقی توسط تاجر ورشکسته میتواند منجر به دعاوی حقوقی شود.
- امکان اقامه دعوی به منظور فسخ قرارداد ارفاقی وجود دارد.
- دعاوی فسخ قرارداد ارفاقی باید در مقابل تاجر ورشکسته مطرح شود.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268824
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839192
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244192