ماده ۴۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 402 قانون تجارت:''' [[ضامن]] وقتی حق دارد از [[مضمون‌له]] تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود [[ضمانت‌نامه]]) این ترتیب مقرر شده باشد.
'''ماده ۴۰۲ قانون تجارت:''' [[ضامن]] وقتی [[حق]] دارد از [[مضمون له|مضمون‌له]] تقاضا نماید که بدواً به [[مدیون]] اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول [[طلب]] به او رجوع نماید که بین طرفین (‌خواه ضمن [[قرارداد]] مخصوص خواه در خود [[ضمانت‌نامه]]) این ترتیب مقرر شده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|ماده ۴۰۳]] تا [[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|۴۱۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در [[تضامن]] طولی دو یا چند ذمه به حکم قانون یا قرارداد به ترتیب در مقابل بستانکاران قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اگر در [[ضمان تضامنی]] به شکل تضامن اشاره ای نشده باشد، عده ای ضمان را طولی دانسته اند. بدین معنی که لازم است مضمون له در ابتدا به خود مدیون مراجعه کرده و در صورتی که وصول طلب مقدور نباشد به ضامن مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اما در تضامن عرضی، چند ذمه در مقابل چند دین و بدون هیچ ترتیبی قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
* [[تضامن طولی]]: در [[تضامن طولی]]، دو یا چند [[ذمه]] با رعایت ترتّب در برابر [[بستانکار]] قرار می‌گیرند. این امر یا به حکم [[قرارداد]] است مانند [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت]] و [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی]] یا به حکم [[قانون]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عده‌ای اگر در [[ضمان تضامنی]] به شکل تضامن اشاره‌ای نشده باشد، ضمان را طولی دانسته‌اند. بدین معنی که لازم است مضمون‌له در ابتدا به خود مدیون مراجعه کرده و در صورتی که وصول طلب مقدور نباشد به ضامن مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در [[تضامن عرضی]]، چند ذمه در مقابل دین واحد و بدون هیچ ترتیبی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در روابط بازرگانی و تجاری، [[ضمان]] را از نوع تضامنی طولی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
در روابط بازرگانی و تجاری، [[ضمان]] را از نوع تضامنی طولی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 402 قانون تجارت ==
در این نوع از ضمان که معمولاً هم در حقوق تجارت رایج است، ضمان بر مقدار اعتبار طلب افزوده و موجب مصونیت [[مضمون له|مضمون‌له]] از خطرهای احتمالی ناشی از [[ورشکستگی]] و [[اعسار]] و فرار [[مدیون]] و یا [[ضامن]] می‌شود. چرا که ضرورتی در رجوع اولیه به مدیون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> لذا [[تعهد]] ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی را باید دارای جنبه تبعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180688|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی اصل را بر [[تضامن عرضی|ضمان تضامنی عرضی]] دانسته‌اند. مگر آنکه ضمن [[قرارداد]] یا در خود [[ضمانت‌نامه]] به طولی بودن ضمان تضامنی تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
بر اساس مواد قانون تجارت، ضمانت را باید تضامنی و موجب ضم ذمه ضامن به مضمون عنه دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نوع از ضمان که معمولاً هم در حقوق تجارت رایج است، ضمان بر مقدار اعتبار طلب افزوده و موجب مصونیت مضمون له از خطر های احتمالی ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و یا ضامن می شود. چرا که ضرورتی در رجوع اولیه به مدیون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  در واقع در خصوص ضمان در قانون تجارت باید قائل به دو قسم ضمان شد. نوع نخست آن مطابق ماده فوق ضمان تضامنی طولی است.در این نوع ضمان، دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل نمی شود. بلکه می توان تعهد ضامن را وثیقه دین تلقی کرده و ضامن را ضمیمه ذمه مضمون عنه نمود. لذا می توان ضامن و مضمون عنه را در طول هم دانسته و هر دو را در مقابل مضمون له مسئول دانست. اما مضمون له باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم وصول طلب خود به ضامن رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی را باید دارای جنبه تبعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180688|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


اما گروهی اصل را بر ضمان تضامنی عرضی دانسته اند. مگر آنکه ضمن قرارداد یا در خود ضمانت نامه به طولی بودن ضمان تضامنی تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
گروهی نیز معتقد به پذیرش آزادی قراردادها در عقد ضمان در روابط تجاری بوده و بیان نموده‌اند که طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد ضمان را حسب مورد مبتنی بر «انتقال دین» یا «وثیقه دین» یا «تضامن» منعقد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


گروهی نیز معتقد به پذیرش آزادی قرارداد ها در عقد ضمان در روابط تجاری بوده و بیان نموده اند که طرفین قرارداد می توانند قرارداد ضمان را حسب مورد مبتنی بر «انتقال دین» یا «وثیقه دین» یا «تضامن» منعقد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 402 قانون تجارت ==
بر اساس مواد [[قانون تجارت]]، ضمانت را باید تضامنی و موجب [[ضمان ضم ذمه به ذمه|ضم ذمه ضامن به مضمون عنه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع در خصوص ضمان در قانون تجارت باید قائل به دو قسم ضمان شد. نوع نخست آن مطابق '''ماده ۴۰۲ قانون تجارت''' ضمان تضامنی طولی است. در این نوع ضمان، دین از ذمه [[مضمون عنه]] به ذمه ضامن منتقل نمی‌شود. بلکه می‌توان تعهد ضامن را [[وثیقه]] [[دین]] تلقی کرده و ضامن را ضمیمه ذمه مضمون عنه نمود. لذا می‌توان ضامن و مضمون عنه را در طول هم دانسته و هر دو را در مقابل مضمون‌له مسئول دانست. اما مضمون‌له باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم وصول طلب خود به ضامن رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 402 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ضامن می‌تواند درخواست کند که ابتدا به مدیون اصلی رجوع شود.
# مضمون‌له ابتدا باید برای وصول طلب به مدیون اصلی مراجعه کند.
# در صورت عدم وصول طلب از مدیون اصلی، به ضامن رجوع می‌شود.
# این ترتیب باید به صورت توافقی بین طرفین تعیین شده باشد.
# توافق مذکور می‌تواند به صورت یک قرارداد جداگانه یا در داخل ضمانت‌نامه آمده باشد.
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
فقهای عامه معتقد به زاید بودن حرف «ن» در واژه ضمان بوده و آن را مشتق از ضم می دانند و بر این باورند که  ضمان عقدی است مفید اشتراک دو ذمه نسبت به یک دین که موجب می شود متعهدان پرداخت طلب طلبکاران، در آن واحد و در عرض هم قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887000|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
فقهای عامه معتقد به زاید بودن حرف «ن» در واژه ضمان بوده و آن را مشتق از ضم می‌دانند و بر این باورند که  ضمان [[عقد|عقدی]] است مفید اشتراک دو ذمه نسبت به یک دین که موجب می‌شود متعهدان پرداخت طلب طلبکاران، در آن واحد و در عرض هم قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887000|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند اگرچه ماده فوق ترتیب مراجعه طلبکار به ضامن را مشخص کرده است، اما  به نظر می رسد میان ضامن و مضمون له در نگارش اشتباهی رخ داده است و بهتر بود عبارت چنین نوشته می شد:« طلبکار زمانی حق دارد از ضامن تقاضا کند...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
عده‌ای معتقدند اگر چه [[ماده 402 قانون تجارت|ماده فوق]] ترتیب مراجعه طلبکار به ضامن را مشخص کرده است، اما  به نظر می‌رسد میان ضامن و مضمون له در نگارش اشتباهی رخ داده است و بهتر بود عبارت چنین نوشته می شد:« طلبکار زمانی حق دارد از ضامن تقاضا کند...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[ضمان تضامنی عقدی قرارداری در حقوق ایران و فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با فقه حنفی]]
* [[تحلیل ضمان عرفی مطابق قواعد حاکم بر اعتبار عقد]]
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]]
* [[تضامن طلبکاران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ضمانت]]
[[رده:ضمانت طولی]]
[[رده:ضمانت عرضی]]


[[رده:ضمانت]]
 
{{DEFAULTSORT:ماده 2010}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۴

ماده ۴۰۲ قانون تجارت: ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 402 قانون تجارت

در این نوع از ضمان که معمولاً هم در حقوق تجارت رایج است، ضمان بر مقدار اعتبار طلب افزوده و موجب مصونیت مضمون‌له از خطرهای احتمالی ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و یا ضامن می‌شود. چرا که ضرورتی در رجوع اولیه به مدیون وجود ندارد.[۵] لذا تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی را باید دارای جنبه تبعی دانست.[۶]

گروهی اصل را بر ضمان تضامنی عرضی دانسته‌اند. مگر آنکه ضمن قرارداد یا در خود ضمانت‌نامه به طولی بودن ضمان تضامنی تصریح شود.[۷]

گروهی نیز معتقد به پذیرش آزادی قراردادها در عقد ضمان در روابط تجاری بوده و بیان نموده‌اند که طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد ضمان را حسب مورد مبتنی بر «انتقال دین» یا «وثیقه دین» یا «تضامن» منعقد کنند.[۸]

نکات توضیحی ماده 402 قانون تجارت

بر اساس مواد قانون تجارت، ضمانت را باید تضامنی و موجب ضم ذمه ضامن به مضمون عنه دانست.[۹] در واقع در خصوص ضمان در قانون تجارت باید قائل به دو قسم ضمان شد. نوع نخست آن مطابق ماده ۴۰۲ قانون تجارت ضمان تضامنی طولی است. در این نوع ضمان، دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل نمی‌شود. بلکه می‌توان تعهد ضامن را وثیقه دین تلقی کرده و ضامن را ضمیمه ذمه مضمون عنه نمود. لذا می‌توان ضامن و مضمون عنه را در طول هم دانسته و هر دو را در مقابل مضمون‌له مسئول دانست. اما مضمون‌له باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم وصول طلب خود به ضامن رجوع نماید.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 402 قانون تجارت

  1. ضامن می‌تواند درخواست کند که ابتدا به مدیون اصلی رجوع شود.
  2. مضمون‌له ابتدا باید برای وصول طلب به مدیون اصلی مراجعه کند.
  3. در صورت عدم وصول طلب از مدیون اصلی، به ضامن رجوع می‌شود.
  4. این ترتیب باید به صورت توافقی بین طرفین تعیین شده باشد.
  5. توافق مذکور می‌تواند به صورت یک قرارداد جداگانه یا در داخل ضمانت‌نامه آمده باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقهای عامه معتقد به زاید بودن حرف «ن» در واژه ضمان بوده و آن را مشتق از ضم می‌دانند و بر این باورند که ضمان عقدی است مفید اشتراک دو ذمه نسبت به یک دین که موجب می‌شود متعهدان پرداخت طلب طلبکاران، در آن واحد و در عرض هم قرار گیرند.[۱۱]

انتقادات

عده‌ای معتقدند اگر چه ماده فوق ترتیب مراجعه طلبکار به ضامن را مشخص کرده است، اما به نظر می‌رسد میان ضامن و مضمون له در نگارش اشتباهی رخ داده است و بهتر بود عبارت چنین نوشته می شد:« طلبکار زمانی حق دارد از ضامن تقاضا کند...».[۱۲]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115548
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335056
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115552
  4. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592820
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659568
  6. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180688
  7. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179936
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657584
  9. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883476
  10. ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887100
  11. ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887000
  12. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179932


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۰۲_قانون_تجارت&oldid=467323»