ماده ۲۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه [[وجه]] برات قبول شده محسوب است.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه [[وجه]] برات قبول شده محسوب است.


در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
در صورتی که [[محال‌علیه|محال علیه]] بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید [[برات]] قبول شده محسوب می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:
* [[ماده ۲۲۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۲۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۰ قانون تجارت]]
* [[ماده 217 قانون تجارت مصوب 1303]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۱: خط ۲۲:
# اگر عبارت نوشته شده توسط محال علیه فقط بخشی از برات را رد کند، سایر وجه برات به عنوان قبول‌شده تلقی می‌شود.
# اگر عبارت نوشته شده توسط محال علیه فقط بخشی از برات را رد کند، سایر وجه برات به عنوان قبول‌شده تلقی می‌شود.
# حتی در صورت عدم تحریر هیچ عبارتی، امضاء یا مهر محال علیه به معنای قبولی است.
# حتی در صورت عدم تحریر هیچ عبارتی، امضاء یا مهر محال علیه به معنای قبولی است.
== پایان نامه مرتبط ==
* [[مهلت های اقدام در برات و چک و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها]]
* [[مقایسه ی لایحه اصلاحی قانون تجارت با قانون تجارت 1311 در خصوص برات سفته و چک]]
* [[ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالکشل ژنو|ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالشکل ژنو]]
* [[آثار و احکام امضاء و مهر اشخاص حقوقی در اسناد تجاری]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۳

ماده ۲۲۹ قانون تجارت: هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.

در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون تجارت

اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد.[۲] نکته‌ی دیگر آن که ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی آن، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول محال علیه بوده و در اجرای ماده ۲۲۹ قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از مسئولیت نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا سند، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد.[۳]

نکات توضیحی ماده 229 قانون تجارت

در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر براتگیر به براتکش بدهکار باشد.[۴] اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، ظهرنویسی محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.[۵][۶] همچنین، شایان ذکر است که امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، ضمانت محسوب می‌گردد نه قبول.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون تجارت

  1. امضاء یا مهر محال علیه به تنهایی قبولی برات محسوب می‌شود.
  2. اگر محال علیه عبارتی مبنی بر عدم قبول بر روی برات بنویسد، قبولی محسوب نمی‌شود.
  3. اگر عبارت نوشته شده توسط محال علیه فقط بخشی از برات را رد کند، سایر وجه برات به عنوان قبول‌شده تلقی می‌شود.
  4. حتی در صورت عدم تحریر هیچ عبارتی، امضاء یا مهر محال علیه به معنای قبولی است.

پایان نامه مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479196
  3. ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271028
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079716
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079592
  6. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859844
  7. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859844