ماده ۲۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۲ قانون تجارت''': نه [[فوت]] [[محالعلیه|محال علیه]] نه [[ورشکستگی]] او نه [[نکول|اعتراض نکولی]] [[دارنده برات]] را از [[پروتست|اعتراض عدم تأدیه]] مستغنی نخواهد کرد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۸۲ قانون تجارت''': نه [[فوت]] [[محالعلیه|محال علیه]] نه [[ورشکستگی]] او نه [[نکول|اعتراض نکولی]] [[دارنده برات]] را از [[پروتست|اعتراض عدم تأدیه]] مستغنی نخواهد کرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۴
ماده ۲۸۲ قانون تجارت: نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.[۱]
- ورشکستگی: وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، ورشکستگی براتگیر یا براتکش، موجب حق مراجعه پیش از سررسید، به براتگیر و سایر مسئولین سند مزبور خواهد بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 282 قانون تجارت
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمیتواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید.[۴] ممکن است از مفاد ماده ۲۸۲ قانون تجارت، چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار این است که در هرحال، باید اعتراضنامه تنظیم گردیده و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمیتواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست.[۵] همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد متوفی، برای ورثه و در مورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به دارنده تکلیف میکنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.[۶]
نکات توضیحی ماده 282 قانون تجارت
موت یا ورشکستگی براتگیر باعث حال شدن دین او گردیده و در نتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم میگردد.[۷]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 282 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فوت محال علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه معاف نمیکند.
- ورشکستگی محال علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه معاف نمیکند.
- اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه معاف نمیکند.
رویه های قضایی
انتقادات
بهتر بود که فوت یا ورشکستگی براتگیر، موجب معافیت دارنده برات از تنظیم اعتراض نامه میگردید.[۸]
منابع
- ↑ حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859496
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629696
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629732
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242056
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139816