ماده ۳۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۳ قانون تجارت''': اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۳۳ قانون تجارت''': اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که [[وجه سند]] مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت|ماده ۳۲۸]] رفتار و الا وجهی که در [[صندوق عدلیه]] [[امانت]] گذاشته شده به [[مدعی]] داده میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[وجه سند]]: اگر موضوع اصلی [[سند|سندی]]، ذکر مبلغی [[پول]] باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر | * [[مرور زمان]]''':''' عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب [[قانون]] پس از آن [[دعوی]] شنیده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[مدعی]]: لازمه هر [[دعوی|دعوایی]] آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و [[مدعی علیه|منکر]]. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را [[مدعی علیه]] یا منکر مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[امانت]]: اگر مال [[شخص|شخصی]] نزد دیگری باشد بدین نحو که نگهداری آن بر نگهدارنده مال واجب باشد، به این بودن مال در حفظ غیر مالک امانت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714988|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> ودیعه در لغت به مفهوم سپردن [[مال]] به کسی به عنوان امانت میباشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، ودیعه [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار [[مودع]] و ودیعهگیر را [[مستودع]] یا [[امین]] میگویند.<ref>[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]]</ref> ودیعه را نمیتوان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط میگردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 333 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | اگر [[دادگاه|محکمه]] [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را با عنایت به شواهد و [[قرینه|قراین]] موجود معتبر تشخیص دهد، دراین صورت باید با سه بار انتشار آگهی در [[روزنامه رسمی]] و درصورت اقتضا، نشر آگهی در یک روزنامه دیگر، به دارنده سند مزبور اخطار نماید که اگر از تاریخ نشر آخرین آگهی تا سه سال سند را ابراز نکند، اقدام به [[ابطال]] آن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422660|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 333 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر سند تجاری مفقود شده باشد و قبل از انقضای مرور زمان ابراز شود، باید مطابق با [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت]] عمل شود. | # اگر سند تجاری مفقود شده باشد و قبل از انقضای مرور زمان ابراز شود، باید مطابق با [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت]] عمل شود. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
# رفتار با سند مفقود مطابق با ماده ۳۲۸ به معنای اقدامات خاصی برای اثبات صحت مطالبه است. | # رفتار با سند مفقود مطابق با ماده ۳۲۸ به معنای اقدامات خاصی برای اثبات صحت مطالبه است. | ||
# قبل از انقضای مدت مرور زمان، فرصت برای ابراز سند مفقود و پیگیری مطالبات وجود دارد. | # قبل از انقضای مدت مرور زمان، فرصت برای ابراز سند مفقود و پیگیری مطالبات وجود دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | [[رده:اسناد در وجه حامل]] | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1665}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۱
ماده ۳۳۳ قانون تجارت: اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- وجه سند: اگر موضوع اصلی سندی، ذکر مبلغی پول باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.[۱]
- مرور زمان: عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از آن دعوی شنیده نمیشود.[۲]
- مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر مینامند.[۳]
- امانت: اگر مال شخصی نزد دیگری باشد بدین نحو که نگهداری آن بر نگهدارنده مال واجب باشد، به این بودن مال در حفظ غیر مالک امانت گفته می شود.[۴] ودیعه در لغت به مفهوم سپردن مال به کسی به عنوان امانت میباشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته میشود،[۵] به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.[۶] بنا به تعریف قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند.[۷] ودیعه را نمیتوان از عقود عینی محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی و نیز با استقراء در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط میگردد که در حقوق ایران، اصل «رضایی بودن عقود» حاکم بوده و در رابطه با هر قراردادی که قبض، شرط صحت آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 333 قانون تجارت
اگر محکمه ادعای خواهان را با عنایت به شواهد و قراین موجود معتبر تشخیص دهد، دراین صورت باید با سه بار انتشار آگهی در روزنامه رسمی و درصورت اقتضا، نشر آگهی در یک روزنامه دیگر، به دارنده سند مزبور اخطار نماید که اگر از تاریخ نشر آخرین آگهی تا سه سال سند را ابراز نکند، اقدام به ابطال آن خواهد نمود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 333 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر سند تجاری مفقود شده باشد و قبل از انقضای مرور زمان ابراز شود، باید مطابق با ماده ۳۲۸ قانون تجارت عمل شود.
- در صورتی که سند مفقود شده ابراز نشود، وجه امانت گذاشته شده در صندوق عدلیه به مدعی پرداخت میشود.
- انقضای مدت مرور زمان باعث میشود که وجه سند مفقود قابل مطالبه نباشد.
- رفتار با سند مفقود مطابق با ماده ۳۲۸ به معنای اقدامات خاصی برای اثبات صحت مطالبه است.
- قبل از انقضای مدت مرور زمان، فرصت برای ابراز سند مفقود و پیگیری مطالبات وجود دارد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345368
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181420
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714988
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650968
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 780624
- ↑ ماده ۶۰۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654376
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422660