ماده ۳۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات|برواتی]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[قانون|قوانین]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب [[قوه مقننه|قوهٔ قانون‌گذاری]] برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
* [[تعهدات]]: تعهدات جمع عبارت [[تعهد]] می‌باشد.
* [[ظهرنویسی]]: در لغت به معنای پشت‌نویسی کردن است و در علم [[حقوق]] تجارت به معنای عملیات انتقال قانونی [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص ([[برات]] و [[چک]] و [[سفته]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666212|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> در واقع با عمل ظهرنویسی [[دارنده]] چک یا … کلیهٔ حقوق ناشی از سند تجاری خود را به دیگری منتقل می‌کند و انتقال گیرنده، دارنده جدید سند محسوب می‌شود و از کلیه امتیازات ناشی از سند برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666216|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگر، چنین بیان شده است که اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>
*[[ضمان|ضمانت]]: در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> عقد ضمان عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه|ذمه‌]] دیگری است به عهده بگیرد. [[متعهد]] را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] و [[شخص ثالث]] را [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] یا [[مدیون]] اصلی می‌گویند.<ref>[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]]</ref>  ضمان، [[تعهد]]<nowiki/>ی است [[تعهد تبعی|تبعی]]؛ زیرا ضامن، [[دین|دینی]] را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
*[[تعهد]]: «عهد»، یعنی تعهد، التزام و [[شرط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.<ref>{{Cite journal|title=حق جزء مؤلف عدالت.|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243177.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=77–100|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525140.1048|language=fa|first=محمد|last=راسخ}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
'''ماده ۳۰۵ قانون تجارت'''، از [[ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو]] اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421708|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به موجب ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، [[شرایط شکلی برات|شرایط شکلی]] مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده‌است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته‌است؛ در این‌صورت کشور ثانی، می‌تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده‌ی [[محل تنظیم سند]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
'''ماده ۳۰۵ قانون تجارت'''، از [[ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو]] اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421708|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به موجب ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، [[شرایط شکلی برات|شرایط شکلی]] مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده‌است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته‌است؛ در این‌صورت کشور ثانی، می‌تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده‌ی [[محل تنظیم سند]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۹

ماده ۳۰۵ قانون تجارت: در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات، تابع قوانین مملکت صدور است.

هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده‌است.

معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برواتی: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
  • قوانین: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۲] شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.[۳]
  • تعهدات: تعهدات جمع عبارت تعهد می‌باشد.
  • ظهرنویسی: در لغت به معنای پشت‌نویسی کردن است و در علم حقوق تجارت به معنای عملیات انتقال قانونی اسناد تجاری در معنای خاص (برات و چک و سفته) می‌باشد.[۴] در واقع با عمل ظهرنویسی دارنده چک یا … کلیهٔ حقوق ناشی از سند تجاری خود را به دیگری منتقل می‌کند و انتقال گیرنده، دارنده جدید سند محسوب می‌شود و از کلیه امتیازات ناشی از سند برخوردار است.[۵] در تعریف دیگر، چنین بیان شده است که اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۶]
  • ضمانت: در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.[۷] عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.[۸] ضمان، تعهدی است تبعی؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.[۹]
  • تعهد: «عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱۰][۱۱] تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۱۲][۱۳]
  • حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۱۴] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۱۵]

مطالعات تطبیقی

ماده ۳۰۵ قانون تجارت، از ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو اقتباس گردیده‌است.[۱۶] به موجب ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، شرایط شکلی مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده‌است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته‌است؛ در این‌صورت کشور ثانی، می‌تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد.[۱۷] در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده‌ی محل تنظیم سند می‌باشد.[۱۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 305 قانون تجارت

فارغ از تابعیت طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد.[۱۹] خواه رسمی باشند یا عادی.[۲۰] به همین دلیل ماده ۳۰۵ قانون تجارت، شرایط برواتی را که در خارج از ایران صادرشده‌اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته‌است.[۲۱] درواقع تبعیت از قانون محل تنظیم سند، دربرگیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.[۲۲] قاعده مزبور، خود مبتنی است بر «نظریه قانون محل وقوع عقد». موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ نمی‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد. از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه برای شانه خالی کردن از قواعد آمره قانونی، هموار گردیده و همینکه شخصی سند را برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد.[۲۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 305 قانون تجارت

  1. شرایط اساسی برات صادره در خارج از ایران تابع قوانین کشور محل صدور است.
  2. تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت و قبولی در خارج از ایران تابع قوانین کشور محل وقوع تعهد است.
  3. در صورتی که شرایط اساسی برات و تعهدات براتی مطابق قوانین ایران باشد، افرادی که در ایران تعهد کرده‌اند نمی‌توانند به عدم تطابق با قوانین خارجی استناد کنند.
  4. ماده تاکید بر اعمال شرایط قانونی کشور صادرکننده برات و کشور مبدأ تعهدات براتی دارد.
  5. تعهدات انجام شده در ایران مشمول قوانین ایران هستند و نمی‌توان ناکافی بودن شرایط در قوانین خارجی را مطرح کرد.

پایان‌نامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
  4. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666212
  5. ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666216
  6. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
  7. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874256
  8. ↑ ماده ۶۸۴ قانون مدنی
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658556
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  12. ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  14. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  15. ↑ راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
  16. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421708
  17. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513520
  18. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602068
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82008
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100648
  21. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513520
  22. ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153328
  23. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513504
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۵_قانون_تجارت&oldid=491994»