ماده ۳۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:برات متقابل using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۰ قانون تجارت''': به [[برات متقابل|برات رجوعی]] باید [[صورت حساب|صورتحسابی]] (حساب بازگشت) ضمیمه شود؛ صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد: | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۰۰ قانون تجارت''': به [[برات متقابل|برات رجوعی]] باید [[صورت حساب|صورتحسابی]] (حساب بازگشت) ضمیمه شود؛ [[صورت حساب]] مزبور مراتب ذیل قید میگردد: | ||
# اسم [[شخص|شخصی]] که [[برات مجدد|برات رجوعی]] عهده او صادر شدهاست، | # اسم [[شخص|شخصی]] که [[برات مجدد|برات رجوعی]] [[عهده]] او صادر شدهاست، | ||
# مبلغ اصلی [[برات]] اعتراض شده، | # مبلغ اصلی [[برات]] اعتراض شده، | ||
# مخارج [[اعتراض نامه]] و سایر مخارج معموله قبیل [[حق العمل|حقالعمل]] [[صراف]] و [[دلال]] و [[وجه]] [[تمبر]] و مخارج پست و غیره، | # مخارج [[اعتراض نامه]] و سایر مخارج معموله قبیل [[حق العمل|حقالعمل]] [[صراف]] و [[دلال]] و [[وجه]] [[تمبر]] و مخارج پست و غیره، | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | * [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[حقالعمل|حق العمل]]''':''' در لغت یعنی [[مزد]] کار، [[کارمزد]]، یا [[پول|پولی]] که بابت فروش کالایی، از صاحب [[کالا]] اخذ میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359216|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> در اصطلاح، [[اجرت|اجرتی]] است که در برابر اعمال [[حق العمل کار]]، به وی پرداخت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359244|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۳۶۹ قانون تجارت]] بیان میدارد:«وقتی [[حقالعملکار|حق العمل کار]] مستحق [[حق العمل]] میشود که [[معامله]] اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق [[اجرت|اجرتی]] خواهد بود که [[عرف]] و عادت محل معین مینماید».<ref>[[ماده ۳۶۹ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی == | * [[دلال]]''':''' کسی است که طرفین [[معامله]] را به هم نزدیک و معرفی نموده و شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی میکند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و گاهی اوقات نیز در تنظیم [[سند]] معامله همکاری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667140|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت]] [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور | * [[صورت حساب|صورتحسابی]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداختهای [[شخص]] به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، [[دین|دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورتحساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شخص|شخصی]]: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
== | * [[برات]]: یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محالعلیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] میباشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]]: به [[اظهارنامه]]<nowiki/>ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراضنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]،«[[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] باید مراتب ذیل را دارا باشد: | |||
*#[[سواد]] کامل [[برات]] با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و [[ظهرنویسی]] و غیره. | |||
*#امر به [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]. [[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».<ref>[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تمبر]]: منظور از تمبر، صرفا تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 300 قانون تجارت == | |||
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت]] [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را میتوان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 300 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# برات رجوعی باید دارای صورتحساب ضمیمه باشد. | |||
# اسم شخصی که برات رجوعی بر عهده او صادر شده، در صورتحساب ذکر شود. | |||
# مبلغ اصلی برات که اعتراض شده باید مشخص گردد. | |||
# هزینههای مربوط به اعتراض نامه شامل مواردی چون حقالعمل صراف و دلال، وجه تمبر و مخارج پست در صورتحساب نوشته شود. | |||
# تفاوت نرخهای ذکر شده در ماده ۲۹۹ باید در صورتحساب درج گردد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۲: | ||
[[رده:برات رجوعی]] | [[رده:برات رجوعی]] | ||
[[رده:برات متقابل]] | [[رده:برات متقابل]] | ||
[[رده:برات مجدد]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1500}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۰
ماده ۳۰۰ قانون تجارت: به برات رجوعی باید صورتحسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود؛ صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد:
- اسم شخصی که برات رجوعی عهده او صادر شدهاست،
- مبلغ اصلی برات اعتراض شده،
- مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله قبیل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره،
- مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده ۲۹۹.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
- حق العمل: در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا پولی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ میگردد.[۳] در اصطلاح، اجرتی است که در برابر اعمال حق العمل کار، به وی پرداخت میگردد.[۴] ماده ۳۶۹ قانون تجارت بیان میدارد:«وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل میشود که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین مینماید».[۵]
- دلال: کسی است که طرفین معامله را به هم نزدیک و معرفی نموده و شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی میکند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و گاهی اوقات نیز در تنظیم سند معامله همکاری میکند.[۶]
- صورتحسابی: به سندی که در آن، پرداختهای شخص به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.[۷]
- شخصی: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۸]
- برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار میباشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.[۹][۱۰]
- اعتراضنامه: به اظهارنامهای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند.[۱۱] مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت،«اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱۳] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۱۴]
- تمبر: منظور از تمبر، صرفا تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.[۱۵]
نکات توضیحی ماده 300 قانون تجارت
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را میتوان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 300 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات رجوعی باید دارای صورتحساب ضمیمه باشد.
- اسم شخصی که برات رجوعی بر عهده او صادر شده، در صورتحساب ذکر شود.
- مبلغ اصلی برات که اعتراض شده باید مشخص گردد.
- هزینههای مربوط به اعتراض نامه شامل مواردی چون حقالعمل صراف و دلال، وجه تمبر و مخارج پست در صورتحساب نوشته شود.
- تفاوت نرخهای ذکر شده در ماده ۲۹۹ باید در صورتحساب درج گردد.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ دلافروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359216
- ↑ دلافروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359244
- ↑ ماده ۳۶۹ قانون تجارت
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ ماده ۲۹۴ قانون تجارت
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667556
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216