ماده ۴۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[عضو ناظر]] میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۶۶ قانون تجارت''': [[عضو ناظر]] میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر [[طلبکار|طلبکارها]] دهد یا از [[محکمه]] محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == توضیح واژگان== | ||
* [[ | *[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[ | *[[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت == | ||
لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل | لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و [[محل اقامت|محل اقامتشان]]، مشخصات و محل اقامت [[وکیل|وکلای]] ایشان نیز قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> عضو ناظر هم میتواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند صورتی از دفاتر طلبکاران استخراج کرده و در اختیار او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
# هدف از این اقدامات میتواند بررسی و نظارت بر امور مالی و تعهدات طلبکارها باشد. | # هدف از این اقدامات میتواند بررسی و نظارت بر امور مالی و تعهدات طلبکارها باشد. | ||
# درخواست برای ابراز دفاتر یا استخراج صورتها میتواند نقش کلیدی در شفافیت و صحت اطلاعات مالی ایفا کند. | # درخواست برای ابراز دفاتر یا استخراج صورتها میتواند نقش کلیدی در شفافیت و صحت اطلاعات مالی ایفا کند. | ||
== منابع | |||
= رویههای قضایی = | |||
به موجب [[رای|رأی]] شماره ۱۰۷۸_۱۳۱۱/۴/۹ صادره از [[دیوان عالی کشور]] چنانچه [[دادگاه]] بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] [[قرار بازداشت|قرار توقیف]] [[تاجر|تاجری]] را بدون رسیدگی و مطالبه [[دلیل]] توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص [[ایراد رد دادرس]] وارد نیست. چرا که اگر چه [[حکم|احکام]] باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به [[قانون تجارت]] در اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
= منابع = | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
[[رده:اختیارات ناظر تصفیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2330}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2330}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۶
ماده ۴۶۶ قانون تجارت: عضو ناظر میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
توضیح واژگان
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۱]
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۲]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت
لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل اقامتشان، مشخصات و محل اقامت وکلای ایشان نیز قید شود.[۴] عضو ناظر هم میتواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند صورتی از دفاتر طلبکاران استخراج کرده و در اختیار او قرار دهد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عضو ناظر اختیار دارد درخواست کند که طلبکارها دفاتر خود را ابراز کنند.
- عضو ناظر میتواند از دادگاه محل بخواهد که صورت دفاتر طلبکارها را استخراج کند.
- هدف از این اقدامات میتواند بررسی و نظارت بر امور مالی و تعهدات طلبکارها باشد.
- درخواست برای ابراز دفاتر یا استخراج صورتها میتواند نقش کلیدی در شفافیت و صحت اطلاعات مالی ایفا کند.
رویههای قضایی
به موجب رأی شماره ۱۰۷۸_۱۳۱۱/۴/۹ صادره از دیوان عالی کشور چنانچه دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجری را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص ایراد رد دادرس وارد نیست. چرا که اگر چه احکام باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به قانون تجارت در اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. [۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481800
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481792
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715396