ماده ۴۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۰ قانون تجارت:''' [[قرارداد ارفاقی]] فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از [[طلبکار|طلبکارها]] با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و [[تصدیق]] شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۸۰ قانون تجارت:''' [[قرارداد ارفاقی]] فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از [[طلبکار|طلبکارها]] با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و [[تصدیق]] شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۰۵ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | *[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[طلبکار | *[[طلبکار]]: مقصود از طلبکاران در '''ماده ۴۸۰ قانون تجارت'''، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای [[وثیقه]] یا دارای حق رجحان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268752|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی میتوان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
*[[تصدیق]]: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اگر چه به موجب [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قراردادها]]، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بودهاند و نمیتوان آثار قراردادها را به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل میشود. به این دسته از قراردادها «[[قرارداد های جمعی|قراردادهای جمعی]]» گفته میشود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمانهای دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند. لذا [[قرارداد های جمعی|قراردادهای جمعی]] را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 480 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 480 قانون تجارت == | ||
قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکار | قرارداد ارفاقی که میان [[تاجر ورشکسته]] و [[طلبکار|طلبکارها]] بسته میشود، اجرای قواعد [[ورشکستگی]] و نیز امر [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] [[دارایی]] را به تأخیر میاندازد. الزام آور بودن این قرارداد منوط به [[تصدیق]] آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا نظر به '''ماده ۴۸۰ قانون تجارت'''، هر گاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268772|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482056|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مشخص شود که به دلیل [[حجر]] یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آنها [[باطل]] است، چنانچه این [[بطلان]] در اکثریت لازم برای [[نفوذ]] قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرارداد نسبت به سایرین نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته میشوند دارای حق رأی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 480 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 480 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
# مطالبات باید بر اساس مبحث پنجم از فصل ششم قانون تجارت تشخیص و تصدیق شده باشند | # مطالبات باید بر اساس مبحث پنجم از فصل ششم قانون تجارت تشخیص و تصدیق شده باشند | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی به شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۳۵۱۱_۱۳۶۶/۷/۵ در احتساب اکثریت مزبور در '''ماده ۴۸۰ قانون تجارت''' طلبکاران دارای [[وثیقه]] نیز باید منظور شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== رساله و پایان نامه های مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی فرایندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در حقوق ایران و دیگر کشورها]] | * [[مطالعه تطبیقی فرایندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در حقوق ایران و دیگر کشورها]] | ||
* [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | * [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | * [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۴: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی]] | |||
[[رده:انعقاد قرارداد ارفاقی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2400}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2400}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۰
ماده ۴۸۰ قانون تجارت: قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.[۱]
- طلبکار: مقصود از طلبکاران در ماده ۴۸۰ قانون تجارت، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای وثیقه یا دارای حق رجحان است.[۲] البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی میتوان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند.[۳]
- تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۴] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
اگر چه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بودهاند و نمیتوان آثار قراردادها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل میشود. به این دسته از قراردادها «قراردادهای جمعی» گفته میشود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمانهای دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند. لذا قراردادهای جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 480 قانون تجارت
قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکارها بسته میشود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر میاندازد. الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.[۷] لذا نظر به ماده ۴۸۰ قانون تجارت، هر گاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد میشود.[۸] در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.[۹] همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آنها باطل است، چنانچه این بطلان در اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرارداد نسبت به سایرین نیز دانست.[۱۰] نکتهی دیگر آن که طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته میشوند دارای حق رأی خواهند بود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 480 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد ارفاقی زمانی معتبر است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران در آن شرکت کرده باشند.
- طلبکارانی که شرکت میکنند باید حداقل سه چهارم از کل مطالبات تأیید شده یا موقتاً قبول شده را دارا باشند.
- شرکت نکردن تعداد کافی از طلبکاران باعث میشود که قرارداد ارفاقی بیاثر شود.
- مطالبات باید بر اساس مبحث پنجم از فصل ششم قانون تجارت تشخیص و تصدیق شده باشند
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۳۵۱۱_۱۳۶۶/۷/۵ در احتساب اکثریت مزبور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.[۱۲]
رساله و پایان نامه های مرتبط
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا
- مطالعه تطبیقی فرایندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در حقوق ایران و دیگر کشورها
- حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268752
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244128
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2990508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444700
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268772
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040936
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244144