ماده ۴۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۹ قانون تجارت:''' در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص [[طلب|طلبی]] به [[محکمه]] رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌ صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت [[طلبکار]]<nowiki/>ها برای ترتیب [[قرارداد ارفاقی]] به تأخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۶۹ قانون تجارت:''' در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص [[طلب|طلبی]] به [[محکمه]] رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌ صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت [[طلبکار]]<nowiki/>ها برای ترتیب [[قرارداد ارفاقی]] به تأخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] می‌باشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
* [[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>


خط ۲۶: خط ۲۹:
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]]
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
[[رده:قرارداد ارفاقی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2345}}
{{DEFAULTSORT:ماده 2345}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۲

ماده ۴۶۹ قانون تجارت: در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌ صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون تجارت

به موجب ماده ۴۶۹ قانون تجارت، هر گاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدور حکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می‌تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد ارفاقی تشکیل شود.[۶] قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت، فاقد اعتبار است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون تجارت

  1. در صورت وجود اختلاف در تشخیص طلب، موضوع باید به محکمه ارجاع شود.
  2. اگر محکمه نتواند در مدت پانزده روز حکم صادر کند، باید تصمیمی اتخاذ کند.
  3. محکمه می‌تواند دستور تأخیر در تشکیل جلسه هیات طلبکاران برای قرارداد ارفاقی را بدهد.
  4. گزینه دیگر محکمه این است که جلسه هیات طلبکاران بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی تشکیل شود.
  5. تصمیم‌گیری محکمه باید بر اساس اوضاع و احوال انجام شود.

منابع

  1. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
  2. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  4. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  6. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481816
  7. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482360
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۶۹_قانون_تجارت&oldid=516258»