ماده ۱۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۸ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref>
*[[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[شریک|شرکاء]]: [[شرکت]] در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو [[اشاعه]] [[ذی حق‌|ذی‌حق]] است، شریک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته می‌شود که به واسطه‌ی [[عقد|عقدی]] یا [[ارث]] یا غیر آن، با [[شخص]] دیگری در [[عین]] چیزی یا [[مال|مالی]]، [[حق]] یا نصیبی داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715072|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> شریک در [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق جزا]] دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به [[شخص|شخصی]] گویند که در [[عمیات اجرایی جرم]] همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق می‌کند که دو یا چند نفر [[جرم]] را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا [[جنایت]] یا جرمی را مرتکب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666224|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> در حقوق خصوصی، در [[قانون مدنی]]، شرکت وضعیت [[مالک|مالکین]] متعددی است که [[حق|حقوق]] آنها در شیء واحد به نحو [[اشاعه]] جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شرکت در معنای [[عقد شرکت]] نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، [[مال]]، کار یا [[سرمایه|سرمایه‌ای]] را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد [[شخصیت حقوقی]] (بدون قطع ارتباط [[مالکیت]] با مال) یا ایجاد اشاعه به میان می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون تجارت]] شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک [[عقد]] ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد می‌گردد که مالک [[آورده]] های شرکا می‌شود و [[دارایی]] مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده می‌شود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
*[[شرکت با مسئولیت محدود]]: منظور از شرکت در این ماده، شرکت با مسئولیت محدود است یعنی شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است.<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref>
*[[رای]]: حق رای در شرکت عبارت است از اینکه صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و با دادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.
*[[رای]]: حق رای در شرکت عبارت است از اینکه صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و با دادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.
سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.
#[[سهام ممتاز]]:سهمی که امتیاز و مزایایی به همراه داردکه این امتیاز می تواند در قالب داشتن منافع بیشتر باشدیا درقالب داشتن رای بیشتر باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
#[[سهام با نام]]: سهمی است که در ان نام مشخص معلومی ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
#[[سهام بی نام]]: سهمی است که در ان نام شخص خاصی به عنوان دارنده ان ذکر نگردیده است لذا در نزد هر شخصی که باشد مالک ان محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>  در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>
* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>  در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۳۰

شرکت با مسئولیت محدود.png

مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

ماده ۱۰۷ قانون تجارت: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۱]
  • شرکت با مسئولیت محدود: منظور از شرکت در این ماده، شرکت با مسئولیت محدود است یعنی شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.[۲]
  • رای: حق رای در شرکت عبارت است از اینکه صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و با دادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۳] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۴]

مطالعات تطبیقی

نظیر ماده ۱۰۷ قانون تجارت، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 107 قانون تجارت

ماده ۱۰۷ قانون تجارت، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.[۶] شایان ذکر است که ماده ۱۰۷ قانون تجارت، آمره نبوده و اساسنامه شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.[۷] به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با نظم عمومی مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.[۸] نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه سهم الشرکه شرکا، به سهام مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل سرمایه شرکت مشخص گردد.[۹]

انتقادات

قانونگذار، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکاء، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.[۱۱]
  • اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در مجمع عمومی را اختصاص دهد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون تجارت

  1. هر شریک در شرکت به نسبت سهم خود دارای حق رأی است.
  2. امکان تغییر نسبت رأی‌دهی شریکان در اساسنامه وجود دارد.
  3. نقش اساسنامه در تعیین نحوه رأی‌دهی شرکا.
  4. اهمیت سهم شرکا در میزان تأثیر رأی آنان.
  5. لزوم توجه به مفاد اساسنامه در تشخیص میزان حق رأی شرکا.

پایان نامه ها و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
  2. ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
  3. ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  4. ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  5. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200704
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200588
  7. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
  8. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886508
  9. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886608
  10. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255836
  11. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
  12. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۷_قانون_تجارت&oldid=517200»