ماده ۱۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
'''ماده ۱۱۶ قانون تجارت''': [[شرکت تضامنی]] | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۱۶ قانون تجارت''': [[شرکت تضامنی|شرکت تضامنی،]] شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام [[قرض|قروض]] کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۱۷ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | * [[مسئولیت تضامنی]]: اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه ارائه دهیم، می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از [[مسئولیت]] [[مدیون]] در مقابل چند [[داین|بستانکار]] که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108 قانون ثبت]]، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[دارایی]]: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[تادیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[قرض]]: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از [[مال]] خود را به طرف دیگر [[تملیک]] میکند که طرف مزبور [[مال مثلی|مثل]] آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت [[تعذر]] رد مثل، [[قیمت یوم الادا|قیمت یومالرد]] را بدهد،<ref>[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798624|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب قانون تجارت فرانسه، «شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای میدهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت [[تاجر|تجار]] هستند. یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست میآورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان [[تاجر]] مسئول هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | به موجب قانون تجارت فرانسه، «شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای میدهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت [[تاجر|تجار]] هستند. یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست میآورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان [[تاجر]] مسئول هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون تجارت == | ||
[[توافق]] [[شریک|شرکا]] برخلاف مفاد | [[توافق]] [[شریک|شرکا]] برخلاف مفاد ماده ۱۱۶ قانون تجارت، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830340|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> همچنین، [[دعوی]] [[بستانکار|بستانکاران]] علیه شرکا با مسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتی که طلبکاران، نتوانسته باشند [[حق]] خود را، از [[مال|اموال]] [[شرکت تضامنی|شرکت]] وصول نمایند؛ مسموع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885560|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که تفکیک [[دارایی شرکت]] از دارایی شرکا، آثار زیر را دربردارد: | ||
# دارایی شرکت، تنها [[تضمین]] جهت [[تأدیه]] [[طلب]] بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته و نمیتوانند جهت مطالبه طلب خود از [[شریک]]، علیه شرکت [[اقامه دعوا]] نمایند. همانطور که طلبکار زید، نمیتواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. از طرفی دارایی شرکت، تنها [[مال|مالی]] است که دیّان شرکت، میتوانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر در مورد شرکتهایی که در آنها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمیتوان دارایی شخصی شرکا را [[توقیف اموال|توقیف]] نمود. از طرفی دیگر، در صورت [[انحلال شرکت]]، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. در نهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، [[تهاتر]] امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است. | # دارایی شرکت، تنها [[تضمین]] جهت [[تأدیه]] [[طلب]] بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته و نمیتوانند جهت مطالبه طلب خود از [[شریک]]، علیه شرکت [[اقامه دعوا]] نمایند. همانطور که طلبکار زید، نمیتواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. از طرفی دارایی شرکت، تنها [[مال|مالی]] است که دیّان شرکت، میتوانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر در مورد شرکتهایی که در آنها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمیتوان دارایی شخصی شرکا را [[توقیف اموال|توقیف]] نمود. از طرفی دیگر، در صورت [[انحلال شرکت]]، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. در نهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، [[تهاتر]] امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است. | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۰: | ||
# مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی به صورت تضامنی است. | # مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی به صورت تضامنی است. | ||
# اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهیها کافی نباشد، هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. | # اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهیها کافی نباشد، هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 2608/95/7 مورخ 1395/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت تضامنی مدیران در ورشکستگی شرکت ها و جبران خسارت طلبکاران]] | |||
* [[نظریه شماره 2147/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شخصیت حقوقی شرکت های عملی و تضامنی در حقوق تجارت]] | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[بررسی وجوه تمایز و تشابه و قواعد حاکم بر شرکت مدنی و شرکت در حکم تضامنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | ||
* [[اهلیت شرکتهای تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان]] | |||
* [[تأملی در قرائتهای مختلف از مسئولیت تضامنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مسئولیت تضامنی: اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه ارائه دهیم، می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است .[۱] در ماده 108 قانون ثبت، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.[۲]
- دارایی: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۳] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۴]
- تادیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۵] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۶]
- قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد،[۷] به عبارت دیگر قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.[۸]
- شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۹]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون تجارت فرانسه، «شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای میدهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت تجار هستند. یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست میآورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان تاجر مسئول هستند».[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون تجارت
توافق شرکا برخلاف مفاد ماده ۱۱۶ قانون تجارت، در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد.[۱۱] همچنین، دعوی بستانکاران علیه شرکا با مسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتی که طلبکاران، نتوانسته باشند حق خود را، از اموال شرکت وصول نمایند؛ مسموع است.[۱۲] در این خصوص، شایان ذکر است که تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا، آثار زیر را دربردارد:
- دارایی شرکت، تنها تضمین جهت تأدیه طلب بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته و نمیتوانند جهت مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا نمایند. همانطور که طلبکار زید، نمیتواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. از طرفی دارایی شرکت، تنها مالی است که دیّان شرکت، میتوانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر در مورد شرکتهایی که در آنها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمیتوان دارایی شخصی شرکا را توقیف نمود. از طرفی دیگر، در صورت انحلال شرکت، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. در نهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، تهاتر امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است.
- ورشکستگی شرکت و شرکا، هیچگونه ملازمهای با یکدیگر ندارد.
- شرکت، به مناسبت منافعی که به دست میآورد؛ مکلف به تأدیه مالیات بوده و تعیین مالیات آن، منوط به تقسیم منافع مزبور میان شرکا نیست.[۱۳]
نکات توضیحی ماده 116 قانون تجارت
شرکتها از حیث موضوع و نیز از جهت ساختار، قابل تقسیم هستند. شرکت تضامنی در دسته اول قرار دارد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت تضامنی تحت نام مخصوصی تشکیل میشود.
- فعالیت شرکت تضامنی برای امور تجارتی است.
- شرکت تضامنی بین دو یا چند نفر تشکیل میشود.
- مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی به صورت تضامنی است.
- اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهیها کافی نباشد، هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند.
رویههای قضایی
- نظریه شماره 2608/95/7 مورخ 1395/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت تضامنی مدیران در ورشکستگی شرکت ها و جبران خسارت طلبکاران
- نظریه شماره 2147/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شخصیت حقوقی شرکت های عملی و تضامنی در حقوق تجارت
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
- اهلیت شرکتهای تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان
- تأملی در قرائتهای مختلف از مسئولیت تضامنی
منابع
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342236
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ ماده ۶۴۸ قانون مدنی
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830340
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885560
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884684
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633736