ماده ۲۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر گونه اسناد و صورت | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۰۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': در هر گونه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حسابها]] و اعلانات و نشریات و غیره که بهطور خطی یا چاپی از طرف [[شرکت تجاری|شرکتهای مذکور]] در این [[قانون تجارت|قانون]] به استثنای [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] صادر میشود [[سرمایه شرکت]] صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به [[جزای نقدی]] از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
تبصره - | تبصره - [[شرکت خارجی|شرکتهای خارجی]] نیز که بوسیله [[شعبه شرکت|شعبه]] یا [[نماینده]] در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|این ماده]] خواهند بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۹۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[سند]]: به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداختهای شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید میآید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
* [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکتهای تعاونی مصرح است تشکیل میشود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.<ref>[[ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی]]</ref>عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.<ref>[[ماده ۳ قانون شرکتهای تعاونی]]</ref>سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و [[سهام با نام|سهام آن با نام]] و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است.<ref>[[ماده ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی]]</ref>همچنین طبق [[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]]، سازمانها، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، [[شهرداری|شهرداریها]]، [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[اجاره به شرط تملیک]]، [[بیع شرط]]، [[فروش اقساطی]]، [[صلح]]، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. <ref>[[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.<ref>[[ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | |||
*[[سرمایه شرکت]]: عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن پول را '''جریمه نقدی''' یا [[تعزیر]] به اخذ [[مال]] گویند. نام دیگر جریمهی نقدی، '''جزای نقدی''' است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> جریمه نقدی، در برابر جریمه غیرنقدی استعمال شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[شعبه شرکت]]: در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در [[ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند 4 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و نیز مواد [[ماده 3 قانون ثبت شرکت ها|3]] و [[ماده 4 قانون ثبت شرکت ها|4 قانون ثبت شرکت ها]] به شعبه شرکت اشاره شده است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده است. با این حال به نظر می رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4279780|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> فلذا دارای دارایی مستقل نمی باشد صرفا نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی]] تصریح داشته است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده است اقامه شود. تاسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش بینی نشده است ولی در عمل تاسیس شعبه همیشه به اداره [[ثبت شرکت ها]] ی محل تاسیس اعلام می شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال انکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
نرخ جریمه مذکور در ماده ۲۰۱ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از دویست تا سه هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت == | |||
چنین تصور میشود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان [[مسئولیت]] و تعیین مجازات برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ میباشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکتها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیشبینی نمودهاست. در تبصره این ماده، همین [[مجازات]] و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 201 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حسابها، اعلانات و نشریات ذکر شود. | |||
# در صورت عدم پرداخت کامل سرمایه، مقدار پرداختی باید به صورت دقیق مشخص گردد. | |||
# شرکتهای تعاونی از این قاعده مستثنی هستند. | |||
# تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد. | |||
# شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند. | |||
== | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]] | |||
* [[مبانی و کارکرد حداقل سرمایه در تشکیل شرکت تجاری]] | |||
== منابع | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | |||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:مقررات ثبت شرکتها و نشر شرکتنامهها]] | |||
[[رده:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:جزای نقدی در قانون تجارت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1005}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۰۵
ماده ۲۰۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بهطور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سند: به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۲] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۳]
- صورتحساب: به سندی که در آن، پرداختهای شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.[۴]
- شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید میآید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد».[۵] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۶]
- شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.[۷]همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکتهای تعاونی مصرح است تشکیل میشود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.[۸]عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.[۹]سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است.[۱۰]همچنین طبق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. [۱۱] سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.[۱۲]
- سرمایه شرکت: عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱۳] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۱۴]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جریمه نقدی یا تعزیر به اخذ مال گویند. نام دیگر جریمهی نقدی، جزای نقدی است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته میشود.[۱۵] جریمه نقدی، در برابر جریمه غیرنقدی استعمال شده است.[۱۶]
- شعبه شرکت: در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند 4 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکت ها به شعبه شرکت اشاره شده است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده است. با این حال به نظر می رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد.[۱۷] فلذا دارای دارایی مستقل نمی باشد صرفا نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده است اقامه شود. تاسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش بینی نشده است ولی در عمل تاسیس شعبه همیشه به اداره ثبت شرکت ها ی محل تاسیس اعلام می شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال انکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.[۱۸]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۲۰۱ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از دویست تا سه هزار ریال بود.[۱۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت
چنین تصور میشود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ میباشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکتها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیشبینی نمودهاست. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شدهاست.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 201 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حسابها، اعلانات و نشریات ذکر شود.
- در صورت عدم پرداخت کامل سرمایه، مقدار پرداختی باید به صورت دقیق مشخص گردد.
- شرکتهای تعاونی از این قاعده مستثنی هستند.
- تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد.
- شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند.
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
- مبانی و کارکرد حداقل سرمایه در تشکیل شرکت تجاری
مقالات مرتبط
- نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651560
- ↑ ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی
- ↑ ماده ۳ قانون شرکتهای تعاونی
- ↑ ماده ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی
- ↑ ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4279780
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357248
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876312