ماده ۱۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۷ قانون تجارت''': اعضاء | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۶۷ قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت نظار]] از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق [[قانون|قوانین]] معموله مملکتی مسئول اعمال و [[تقصیر|تقصیرات]] خود میباشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
== | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
== منابع | * [[هیئت نظار]]: [[هیئت نظار]]:در واقع هیئت نظار در حکم مفتشین شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1315|ناشر=مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755616|صفحه=|نام۱=مبصر|نام خانوادگی۱=سپهبدی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[مسئولیت|مسئولیت:]] رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تقصیر]]: در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تقصیر اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]]،<ref>[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی]]</ref> و بنا به تعریف [[قانون مجازات اسلامی]]، تقصیر اعم از بی احتیاطی و [[بی مبالاتی|بی مبالاتی]] است.<ref>[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون تجارت == | |||
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا [[مدیران شرکت]] است. در واقع قانونگذار، میخواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در [[تخلف]] مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیشبینی کردهاست که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهدهی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعضای هیئت نظار مسئولیتی در قبال اعمال اداری و نتایج حاصل از آن ندارند. | |||
# هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر اساس قوانین کشور مسئول هستند. | |||
# اعضای هیئت نظار نسبت به اعمال و تقصیرات خود مسئولیت دارند. | |||
# قوانین مملکتی معیار مسئولیتپذیری اعضای هیئت نظار است. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده: | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | |||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:مسئولیت هیئت نظار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0835}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۳
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۷ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- هیئت نظار: هیئت نظار:در واقع هیئت نظار در حکم مفتشین شرکت است.[۱]
- مسئولیت: رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.[۲]
- تقصیر: در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد،[۳] و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۴] بنا به تعریف قانون مدنی، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی،[۵] و بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون تجارت
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. در واقع قانونگذار، میخواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیشبینی کردهاست که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهدهی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعضای هیئت نظار مسئولیتی در قبال اعمال اداری و نتایج حاصل از آن ندارند.
- هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر اساس قوانین کشور مسئول هستند.
- اعضای هیئت نظار نسبت به اعمال و تقصیرات خود مسئولیت دارند.
- قوانین مملکتی معیار مسئولیتپذیری اعضای هیئت نظار است.
منابع
- ↑ مبصر سپهبدی. حقوق تجارت. مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315، 1315. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755616
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342232
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
- ↑ ماده ۹۵۳ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886568