ماده ۱۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
'''ماده ۱۰۷ قانون تجارت''': هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت [[سهام|سهمی]] که در [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت]] دارد دارای [[رأی]] خواهد بود مگر اینکه [[اساسنامه]] به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۰۷ قانون تجارت''': هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت [[سهام|سهمی]] که در [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت]] دارد دارای [[رأی]] خواهد بود مگر اینکه [[اساسنامه]] به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
*[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref>
*[[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
*[[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت]]: منظور شرکت با مسئولیت محدود است یعنی شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است.<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref>
نظیر '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
*[[رای]]: حق رای در شرکت عبارت است از اینکه صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و با دادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>
'''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت،''' [[آمره]] نبوده و [[اساسنامه]] شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با [[نظم عمومی]] مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886508|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه [[سهم الشرکه]] شرکا، به [[سهام]] مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل [[سرمایه شرکت]] مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886608|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== انتقادات ==
==مطالعات تطبیقی==
نظیر ماده ۱۰۷ قانون تجارت، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
==نکات تفسیری دکترین ماده 107 قانون تجارت==
ماده ۱۰۷ قانون تجارت، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که ماده ۱۰۷ قانون تجارت، [[آمره]] نبوده و [[اساسنامه]] شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با [[نظم عمومی]] مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886508|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه [[سهم الشرکه]] شرکا، به [[سهام]] مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل [[سرمایه شرکت]] مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886608|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
==انتقادات==
[[قانونگذار]]، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255836|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
[[قانونگذار]]، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255836|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
==مصادیق و نمونه ها==
*اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از [[شرکاء]]، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ [[حق رأی|حق رأیی]] برابر تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
*اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که [[حصه]] او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در [[مجمع عمومی]] را اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون تجارت==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
#هر شریک در شرکت به نسبت سهم خود دارای حق رأی است.
#امکان تغییر نسبت رأی‌دهی شریکان در اساسنامه وجود دارد.
#نقش اساسنامه در تعیین نحوه رأی‌دهی شرکا.
#اهمیت سهم شرکا در میزان تأثیر رأی آنان.
#لزوم توجه به مفاد اساسنامه در تشخیص میزان حق رأی شرکا.


== مصادیق و نمونه‌ها ==
==پایان نامه ها و رساله های مرتبط==
* اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در [[مجمع عمومی]] را اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
*[[حقوق سهامداران در شرکت های تجاری]]
* [[حقوق و تکالیف سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی خاص]]
 
==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:حق رأی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0535}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۰۸

ماده ۱۰۷ قانون تجارت: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۱]
  • شرکت: منظور شرکت با مسئولیت محدود است یعنی شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.[۲]
  • رای: حق رای در شرکت عبارت است از اینکه صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و با دادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۳] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۴]

مطالعات تطبیقی

نظیر ماده ۱۰۷ قانون تجارت، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 107 قانون تجارت

ماده ۱۰۷ قانون تجارت، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.[۶] شایان ذکر است که ماده ۱۰۷ قانون تجارت، آمره نبوده و اساسنامه شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.[۷] به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با نظم عمومی مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.[۸] نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه سهم الشرکه شرکا، به سهام مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل سرمایه شرکت مشخص گردد.[۹]

انتقادات

قانونگذار، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکاء، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.[۱۱]
  • اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در مجمع عمومی را اختصاص دهد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون تجارت

  1. هر شریک در شرکت به نسبت سهم خود دارای حق رأی است.
  2. امکان تغییر نسبت رأی‌دهی شریکان در اساسنامه وجود دارد.
  3. نقش اساسنامه در تعیین نحوه رأی‌دهی شرکا.
  4. اهمیت سهم شرکا در میزان تأثیر رأی آنان.
  5. لزوم توجه به مفاد اساسنامه در تشخیص میزان حق رأی شرکا.

پایان نامه ها و رساله های مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
  2. ماده ۹۴ قانون تجارت
  3. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  4. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200704
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200588
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886508
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886608
  10. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255836
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
  12. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536