ماده ۵۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 553 قانون تجارت''':اگر اقوام شخص [[ورشکسته]] بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای [[سرقت ساده|سرقت]] معین است محکوم خواهند شد. | '''ماده 553 قانون تجارت''':اگر اقوام شخص [[ورشکسته]] بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای [[سرقت ساده|سرقت]] معین است محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع این ماده را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای این مجازات را مجازات پیش بینی شده در [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] می دانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده 661 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق می شود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس این ماده مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع این ماده را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای این مجازات را مجازات پیش بینی شده در [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] می دانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده 661 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق می شود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۰
ماده 553 قانون تجارت:اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع این ماده را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.[۱]عده ای این مجازات را مجازات پیش بینی شده در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می دانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده 661 دانست.[۲]ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق می شود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.[۳]
انتقادات
به اعتقاد برخی از حقوقدانان هیچ شباهتی میان عنصر مادی جرم فوق که همان ازبین بردن، مخفی کردن و پیش خود نگاه داشتن است و عنصر مادی جرم سرقت وجود ندارد. لذا تشبیه این دو جرم به یکدیگر از سوی مقنن مطلوب نیست.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789376
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608680
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268332
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753580