ماده ۵۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 575 قانون تجارت:''' [[ورشکستگی به تقلب|ورشکستگان به تقلب]] و همچنین اشخاصی که برای [[سرقت ساده|سرقت]] یا [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. | '''ماده 575 قانون تجارت:''' [[ورشکستگی به تقلب|ورشکستگان به تقلب]] و همچنین اشخاصی که برای [[سرقت ساده|سرقت]] یا [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص تجاری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده اند، حتی در فرض وجود شرایط برای اعاده اعتبار واقعی یا قانونی، مادام که از حیث جزایی اعاده حیثیت نشود، امکان تقاضای اعاده اعتبار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این ماده را از موارد اعمال مجازات تبعی برای تاجر ورشکسته به تقلب دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2395628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>همچنین در ادامه ماده فوق مسلماً مقصود از «اشخاص» اشخاص تاجر است. در خصوص این افراد اعاده اعتبار زمانی محقق است که مدت ممنوعیت اشتغال به تجارت منتفی شود. در واقع گروهی معتقدند مقصود مقنن از وضع ماده فوق این بوده است که تاجر ورشکسته چنانچه در مدتی که به دلیل حکم ورشکستگی از حقوق اجتماعی محروم می شود، مرتکب جرایم سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت شود، لازم است نخست از حیث جزایی اعاده حیثیت کرده و سپس تقاضای اعاده اعتبار تجاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269252|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته موکول نمودن اعاده اعتبار تجاری به اعاده حیثیت جزایی را باید منحصر به جرایم مندرج در همین ماده دانست. چرا که ویژگی مشترک تمام این جرایم «تصرف متقلبانه مال دیگری بدون رضایت صاحب مال» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269240|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در خصوص تجاری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده اند، حتی در فرض وجود شرایط برای اعاده اعتبار واقعی یا قانونی، مادام که از حیث جزایی اعاده حیثیت نشود، امکان تقاضای اعاده اعتبار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این ماده را از موارد اعمال مجازات تبعی برای تاجر ورشکسته به تقلب دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2395628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>همچنین در ادامه ماده فوق مسلماً مقصود از «اشخاص» اشخاص تاجر است. در خصوص این افراد اعاده اعتبار زمانی محقق است که مدت ممنوعیت اشتغال به تجارت منتفی شود. در واقع گروهی معتقدند مقصود مقنن از وضع ماده فوق این بوده است که تاجر ورشکسته چنانچه در مدتی که به دلیل حکم ورشکستگی از حقوق اجتماعی محروم می شود، مرتکب جرایم سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت شود، لازم است نخست از حیث جزایی اعاده حیثیت کرده و سپس تقاضای اعاده اعتبار تجاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269252|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته موکول نمودن اعاده اعتبار تجاری به اعاده حیثیت جزایی را باید منحصر به جرایم مندرج در همین ماده دانست. چرا که ویژگی مشترک تمام این جرایم «تصرف متقلبانه مال دیگری بدون رضایت صاحب مال» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269240|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اعاده اعتبار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 575 قانون تجارت: ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تجاری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده اند، حتی در فرض وجود شرایط برای اعاده اعتبار واقعی یا قانونی، مادام که از حیث جزایی اعاده حیثیت نشود، امکان تقاضای اعاده اعتبار وجود ندارد.[۱] این ماده را از موارد اعمال مجازات تبعی برای تاجر ورشکسته به تقلب دانسته اند.[۲]همچنین در ادامه ماده فوق مسلماً مقصود از «اشخاص» اشخاص تاجر است. در خصوص این افراد اعاده اعتبار زمانی محقق است که مدت ممنوعیت اشتغال به تجارت منتفی شود. در واقع گروهی معتقدند مقصود مقنن از وضع ماده فوق این بوده است که تاجر ورشکسته چنانچه در مدتی که به دلیل حکم ورشکستگی از حقوق اجتماعی محروم می شود، مرتکب جرایم سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت شود، لازم است نخست از حیث جزایی اعاده حیثیت کرده و سپس تقاضای اعاده اعتبار تجاری نماید.[۳] البته موکول نمودن اعاده اعتبار تجاری به اعاده حیثیت جزایی را باید منحصر به جرایم مندرج در همین ماده دانست. چرا که ویژگی مشترک تمام این جرایم «تصرف متقلبانه مال دیگری بدون رضایت صاحب مال» است.[۴]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838816
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385. کیهان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2395628
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269252
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269240