ماده ۲۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۷۹ قانون تجارت''': [[دارنده برات]] باید روز وعده [[وجه]] [[برات]] را [[مطالبه]] کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دارنده برات: شخصی | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 279 قانون تجارت == | |||
== نکات | به تبع یک اصل کلی در [[حقوق مدنی]]، [[دارنده برات]]، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، [[وجه]] آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> درصورتی که تقاضای پرداخت وجه برات در سررسید، با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید از طریق [[اعتراض عدم تأدیه]]، جهت وصول طلب اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به تبع یک اصل کلی در حقوق | == نکات توضیحی ماده 279 قانون تجارت == | ||
[[فوت]] یا [[ورشکستگی]] [[براتگیر]]، باعث حال شدن [[دین]] او گردیده و درنتیجه امکان [[مطالبه]] پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> [[دارنده برات]] در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از [[براتگیر]] مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و در واقع [[بستانکار]] باید برای احقاق [[حق]] خویش، به [[بدهکار]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139632|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> مدت مطالبه در قانون تجارت ایران، همان مدتی است که در صورت عدم پرداخت، باید اعتراض به عمل آید. یعنی ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139648|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 279 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دارنده برات مسئول است وجه برات را در تاریخ سررسید درخواست کند. | |||
# مطالبه وجه برات باید در روز مشخص شده (روز وعده) انجام شود. | |||
# عدم مطالبه وجه برات در روز وعده ممکن است حقوق دارنده را تحت تاثیر قرار دهد. | |||
# شفافیت در تاریخ سررسید و زمان مطالبه الزامی است. | |||
# ماده مذکور به اهمیت تعهدات زمانی و رعایت موعد اشاره دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مهلت های اقدام در برات و چک و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]{{مواد قانون تجارت}} | * [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تکالیف دارنده برات]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:موعد مطالبه وجه برات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1395}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۷۹ قانون تجارت: دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 279 قانون تجارت
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید.[۲] درصورتی که تقاضای پرداخت وجه برات در سررسید، با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید از طریق اعتراض عدم تأدیه، جهت وصول طلب اقدام شود.[۳]
نکات توضیحی ماده 279 قانون تجارت
فوت یا ورشکستگی براتگیر، باعث حال شدن دین او گردیده و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.[۴] دارنده برات در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از براتگیر مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و در واقع بستانکار باید برای احقاق حق خویش، به بدهکار مراجعه کند.[۵] مدت مطالبه در قانون تجارت ایران، همان مدتی است که در صورت عدم پرداخت، باید اعتراض به عمل آید. یعنی ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 279 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات مسئول است وجه برات را در تاریخ سررسید درخواست کند.
- مطالبه وجه برات باید در روز مشخص شده (روز وعده) انجام شود.
- عدم مطالبه وجه برات در روز وعده ممکن است حقوق دارنده را تحت تاثیر قرار دهد.
- شفافیت در تاریخ سررسید و زمان مطالبه الزامی است.
- ماده مذکور به اهمیت تعهدات زمانی و رعایت موعد اشاره دارد.
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217912
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242056
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139632
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139648