ماده ۳۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': اعتراض و بهطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': [[اعتراض]] و بهطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از [[برات]] و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع [[قانون|قوانین]] مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | *[[اعتراض|اعتراض:]] به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.[[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
*[[برات]]''':''' یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محالعلیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] میباشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[قانون|قوانین]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است و هر قاعدهای که با تشریفات لازم به تصویب [[قوه مقننه|قوهٔ قانونگذاری]] برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب [[ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو]]، اگر [[تأدیه]] [[برات]]، موکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ در اینصورت پرداخت وجه برات، بر اساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 306 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت'''، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> طرق اعمال حقوق ناشی از [[برات]] را، میتوان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که [[دارنده برات|دارنده]]، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده و مورد استناد قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
شایان ذکر است که [[واخواست]] از حیث تشریفات تنظیم و [[ابلاغ]]، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار [[تأمین خواسته]]، باید تابع قانون کشوری باشد که بیشتر به حفظ و تأمین منافع [[دارنده برات]]، میپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> حکم مورد بحث، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 306 قانون تجارت == | |||
[[اعتراض امتناع از قبول و نکول|اعتراض]] و [[واخواست]]، رعایت مهلتهای مقرر جهت حفظ حقوق [[دارنده برات|دارنده]]، نحوه [[ابلاغ]] [[اعتراضنامه|اعتراضنامه]] و مهلت [[اقامه دعوا]]، همگی از جمله اقداماتی است که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن بایستی مدنظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143920|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 306 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعتراض و اقدامات مربوط به برات تابع قوانین محل اقدام است. | |||
# حفظ حقوق ناشی از برات در خارج از کشور بر اساس قوانین همان کشور صورت میگیرد. | |||
# استفاده از برات در کشورهای دیگر نیازمند رعایت مقررات قانونی محلی است. | |||
# اقدامات قانونی مرتبط با برات در خارج از کشور، تابعیت قانونی کشور محل اقدام را دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:برات صادر شده در خارج از ایران]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1530}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۳۰۶ قانون تجارت: اعتراض و بهطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ماده ۳۰۵ قانون تجارت
- ماده ۲۷۴ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
- ماده ۹۶۹ قانون مدنی
توضیح واژگان
- اعتراض: به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار میباشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.[۲][۳]
- قوانین: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۴] شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعدهای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانونگذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده میشود.[۵]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو، اگر تأدیه برات، موکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ در اینصورت پرداخت وجه برات، بر اساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 306 قانون تجارت
ماده ۳۰۶ قانون تجارت، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است.[۷] طرق اعمال حقوق ناشی از برات را، میتوان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که دارنده، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده و مورد استناد قرار دهد.[۸]
شایان ذکر است که واخواست از حیث تشریفات تنظیم و ابلاغ، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار تأمین خواسته، باید تابع قانون کشوری باشد که بیشتر به حفظ و تأمین منافع دارنده برات، میپردازد.[۹] حکم مورد بحث، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 306 قانون تجارت
اعتراض و واخواست، رعایت مهلتهای مقرر جهت حفظ حقوق دارنده، نحوه ابلاغ اعتراضنامه و مهلت اقامه دعوا، همگی از جمله اقداماتی است که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن بایستی مدنظر باشد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 306 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعتراض و اقدامات مربوط به برات تابع قوانین محل اقدام است.
- حفظ حقوق ناشی از برات در خارج از کشور بر اساس قوانین همان کشور صورت میگیرد.
- استفاده از برات در کشورهای دیگر نیازمند رعایت مقررات قانونی محلی است.
- اقدامات قانونی مرتبط با برات در خارج از کشور، تابعیت قانونی کشور محل اقدام را دارد.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859196
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833876
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800160
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421760
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179744
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143920