ماده ۲۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۵ قانون تجارت''': اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده‌است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
'''ماده ۲۶۵ قانون تجارت''': [[اعتراضنامه]] مذکور در [[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|ماده فوق]] باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده [[برات]] تنظیم شده و در [[موعد قانونی|مواعد]] و به ترتیبی که در [[قانون تجارت|این قانون]] برای [[ابلاغ]] اعتراضنامه معین شده‌است به [[براتکش|برات دهنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] ابلاغ گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
مفاد این ماده، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و نادیده گرفتن مواعد مقرر در این مبحث، احتمالاً آثار مخاطره آمیزی، نظیر ازبین رفتن کامل حقوق معتدله را، درپی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155844|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
مفاد '''ماده ۲۶۵ قانون تجارت'''، در راستای مخالفت با [[دارا شدن بدون جهت]]، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص مواعد مقرر در این مبحث نیز، شایان ذکر است که نادیده گرفتن این موارد آثار مخاطره آمیزی را در پی دارد و به همین منظور مورد توجه [[قانونگذار]] قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155844|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۱۶: خط ۱۸:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مقنن در این ماده، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هرچند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده؛ و دررابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز، اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراض نامه به براتگیر را، امری لازم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
مقنن در '''ماده ۲۶۵ قانون تجارت'''، [[ابلاغ]] واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به [[براتگیر]]، الزامی ندانسته‌است. هر چند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده و در رابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراضنامه به براتگیر را امری لازم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۳: خط ۲۵:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:وصول برات گم شده]]
[[رده:نسخه‌های متعدد برات]]
[[رده:حقوق برات دهنده]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:ابلاغ به برات دهنده]]
[[رده:ابلاغ به ظهرنویس برات]]
[[رده:اعتراضنامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴

ماده ۲۶۵ قانون تجارت: اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده‌است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

مفاد ماده ۲۶۵ قانون تجارت، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است.[۲] در خصوص مواعد مقرر در این مبحث نیز، شایان ذکر است که نادیده گرفتن این موارد آثار مخاطره آمیزی را در پی دارد و به همین منظور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.[۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

مقنن در ماده ۲۶۵ قانون تجارت، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هر چند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده و در رابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراضنامه به براتگیر را امری لازم تلقی می‌نمود.[۴]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218268
  3. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155844
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479284