ماده ۴۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(لینک رای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۳۲ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 431 قانون تجارت == | |||
عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | = رویه های قضایی = | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 431 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع شکایت برای موضوعات مرتبط با این ماده، محکمه‌ای است که عضو ناظر را تعیین کرده است. | |||
# این ماده به روشنی مرجع رسیدگی به شکایات را مشخص می‌کند. | |||
# عضو ناظر توسط محکمه تعیین می‌شود و هرگونه اعتراض یا شکایتی درباره این عضو باید به همان محکمه ارائه شود. | |||
# تعیین مرجع مشخص برای شکایات می‌تواند از بروز سردرگمی در فرآیندهای قانونی جلوگیری کند. | |||
# اهمیت نقش عضو ناظر و چگونگی پیگیری شکایات مرتبط با آن در این ماده بیان شده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:تعیین عضو ناظر]] | [[رده:تعیین عضو ناظر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2155}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
ماده ۴۳۱ قانون تجارت:مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 431 قانون تجارت
عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۱] یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.[۲]
رویه های قضایی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 431 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع شکایت برای موضوعات مرتبط با این ماده، محکمه‌ای است که عضو ناظر را تعیین کرده است.
- این ماده به روشنی مرجع رسیدگی به شکایات را مشخص می‌کند.
- عضو ناظر توسط محکمه تعیین می‌شود و هرگونه اعتراض یا شکایتی درباره این عضو باید به همان محکمه ارائه شود.
- تعیین مرجع مشخص برای شکایات می‌تواند از بروز سردرگمی در فرآیندهای قانونی جلوگیری کند.
- اهمیت نقش عضو ناظر و چگونگی پیگیری شکایات مرتبط با آن در این ماده بیان شده است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831752