ماده ۳۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۱ قانون تجارت''': جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند. | '''ماده ۳۲۱ قانون تجارت''': جز در موردی که [[حکم]] [[بطلان]] [[سند]] صادر شده [[مدیون]] سند [[در وجه]] حامل مکلف به [[تأدیه]] نیست مگر در مقابل اخذ سند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۲۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن [[پول]] به [[شخص|شخصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160196|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 321 قانون تجارت == | |||
حکم بطلان سند در وجه حامل، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده و درصورت فقدان سند، [[متعهد]] را ملزم به تأدیه وجه آن می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849812|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 321 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سند در وجه حامل به‌طور کلی قابل معامله و انتقال است. | |||
# مدیون تنها در صورت ارائه سند موظف به پرداخت است. | |||
# در صورتی که حکم بطلان سند صادر شود، شرایط متفاوت خواهد بود. | |||
# ارائه سند برای مطالبه وجه ضرورت دارد. | |||
# بطلان سند موجب تغییر وضعیت حقوقی بدهکار می‌شود. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر [[بانک]] ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت [[تجدیدنظر خوانده]] بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به [[رأی]] شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به [[شخص ثالث]]، هیچ گونه [[دفاع|دفاعی]] به عمل نیاورده و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، [[ادعا|ادعای]] [[تجدیدنظرخواه]] را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل [[خواسته]] در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2565800|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]] | * [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | [[رده:اسناد در وجه حامل]] | ||
[[رده:حکم بطلان سند]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1605}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
ماده ۳۲۱ قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده 321 قانون تجارت
حکم بطلان سند در وجه حامل، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده و درصورت فقدان سند، متعهد را ملزم به تأدیه وجه آن می‌نماید.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 321 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند در وجه حامل به‌طور کلی قابل معامله و انتقال است.
- مدیون تنها در صورت ارائه سند موظف به پرداخت است.
- در صورتی که حکم بطلان سند صادر شود، شرایط متفاوت خواهد بود.
- ارائه سند برای مطالبه وجه ضرورت دارد.
- بطلان سند موجب تغییر وضعیت حقوقی بدهکار می‌شود.
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است».[۳]
- نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه
- رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160196
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849812
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2565800