ماده ۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:معاملات تاجر using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{تاجر و معاملات تجارتی}} | {{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | ||
'''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. | '''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه [[معامله|معاملات]] [[تاجر|تجار]] تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و [[عقد مالی|مالی]] که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیرتاجر صورت می‌پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می‌نمایند؛ که البته آثار این تقسیم‌بندی، در نحوه رسیدگی [[دادگاه]] و اقامه [[دلیل]]، نمایان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3369624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تجاری | در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد '''ماده ۵ قانون تجارت'''، [[اماره|اماره‌ای]] است [[اماره قانونی|قانونی]]، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور [[چک]] و [[سفته]] را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۷–۱۶۹ مورخ ۱/۳/ ۱۳۰۷ [[دیوان عالی کشور]]، هر گاه بازرگانی، [[مال|مالی]] را نزد تاجر دیگری به [[امانت]] گذارده و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم [[سند]] نموده باشد؛ در اینصورت نمی‌توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == انتقادات == | ||
تجاری محسوب نشدن پاره‌ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد [[قانون تجارت]] بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۳: | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | [[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | ||
[[رده:معاملات تجاری]] | |||
[[رده:معاملات تاجر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۴
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۵ قانون تجارت: کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. [۱]
- تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیرتاجر صورت می‌پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می‌نمایند؛ که البته آثار این تقسیم‌بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می‌گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.[۴]
نکات توضیحی
مفاد ماده ۵ قانون تجارت، اماره‌ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۷۷–۱۶۹ مورخ ۱/۳/ ۱۳۰۷ دیوان عالی کشور، هر گاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ در اینصورت نمی‌توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.[۶]
انتقادات
تجاری محسوب نشدن پاره‌ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.[۷]
مقالات مرتبط
- اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3369624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978836
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981288
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5672244
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3380584