ماده ۱۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
'''ماده ۱۰۲ قانون تجارت''': سهم الشرکه شرکاء | '''ماده ۱۰۲ قانون تجارت''': [[سهم الشرکه]] [[شریک|شرکاء]] نمی‌تواند به شکل [[اوراق تجارتی]] قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در برخی از شرکت | در برخی از [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت‌های با مسئولیت محدود]]، به جهت رفع محدودیت‌های مربوط به انتقال سهم‌الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، [[رضایت]] خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب [[سند]] جداگانه، اعلام نمایند. هر چند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد؛ زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می‌گردد. نکته‌ی دیگر آن که چنانچه در [[اساسنامه شرکت]]، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره‌ای را نمی‌توان معتبر دانست. چراکه [[قانون تجارت]]، [[قانون آمره|آمره]] بوده و نمی‌توان برخلاف مفاد آن [[تراضی]] نمود؛ لذا شرکا، می‌توانند بر تعداد اکثریت مذکور در [[ماده ۱۰۲ قانون تجارت]] بیفزایند؛ اما نمی‌توانند از این اکثریت بکاهند. با وجود تردیدی که در مورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال [[حصه]] هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درن هایت می‌توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را مسئول جبران [[زیان|زیان‌های]] واردشده به کسی دانست که بر اثر موافقت قبلی وی، می‌توانسته از فروش سهم الشرکه خود، [[نفع|نفعی]] را به دست آورد. البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می‌توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. از طرفی، شرکا نمی‌توانند [[تراضی]] بر پذیرش عضویت شخصی نمایند که او را نمی‌شناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در نهایت، لازم به ذکر است که بین [[شرکت با مسئولیت محدود]] و [[شرکت سهامی]]، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
با استناد به دادنامه شماره | با استناد به [[دادنامه]] شماره ۱۱۱ مورخ ۲/۲۹ /۱۳۷۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اعتراض [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل]] [[تجدیدنظرخواه|تجدیدنظرخواهان]]، نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵ مورخ ۱۲ /۸/ ۱۳۷۱، صادره از دادگاه حقوقی ۱ تهران وارد نیست و موجب نقض دادنامه مذکور نمی‌باشد؛ زیرا علیرغم [[ادعا|ادعای]] وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات [[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مواد ۱۰۲]] و [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|۱۰۳ قانون تجارت]] را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات [[صورتجلسه]] رسمی [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]]، مورخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۷۰ شرکت با مسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده‌اند و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ … به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده‌است. با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان‌ها صادق نیست و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و بالنتیجه تأیید و ابرام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۰۲ قانون تجارت: سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در برخی از شرکت‌های با مسئولیت محدود، به جهت رفع محدودیت‌های مربوط به انتقال سهم‌الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، رضایت خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب سند جداگانه، اعلام نمایند. هر چند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد؛ زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می‌گردد. نکته‌ی دیگر آن که چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره‌ای را نمی‌توان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت، آمره بوده و نمی‌توان برخلاف مفاد آن تراضی نمود؛ لذا شرکا، می‌توانند بر تعداد اکثریت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون تجارت بیفزایند؛ اما نمی‌توانند از این اکثریت بکاهند. با وجود تردیدی که در مورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال حصه هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درن هایت می‌توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را مسئول جبران زیان‌های واردشده به کسی دانست که بر اثر موافقت قبلی وی، می‌توانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می‌توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. از طرفی، شرکا نمی‌توانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند که او را نمی‌شناسند.[۱] در نهایت، لازم به ذکر است که بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت‌هایی وجود دارد.[۲]
رویه‌های قضایی
با استناد به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۲/۲۹ /۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان، نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵ مورخ ۱۲ /۸/ ۱۳۷۱، صادره از دادگاه حقوقی ۱ تهران وارد نیست و موجب نقض دادنامه مذکور نمی‌باشد؛ زیرا علیرغم ادعای وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده، مورخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۷۰ شرکت با مسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده‌اند و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ … به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده‌است. با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان‌ها صادق نیست و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و بالنتیجه تأیید و ابرام می‌شود.[۳]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203804
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939056