ماده ۱۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۹: خط ۹:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[مؤسسین]]: مؤسسین [[شخص|اشخاصی]] هستند که اقدامات اولیه برای تشکیل [[شرکت سهامی]] را انجام داده و مقدمات تشکیل را فراهم می‌کنند. در واقع ابتکار عمل تشکیل [[شرکت تجارتی|شرکت]] با مؤسسین یک [[شرکت تجاری|شرکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
* [[مؤسسین]]: مؤسسین [[شخص|اشخاصی]] هستند که اقدامات اولیه برای تشکیل [[شرکت سهامی]] را انجام داده و مقدمات تشکیل را فراهم می‌کنند. در واقع ابتکار عمل تشکیل [[شرکت تجارتی|شرکت]] با مؤسسین یک [[شرکت تجاری|شرکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
* [[مدیران شرکت]]: می‌توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله [[صاحب سهم|صاحبان سهام]] برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و [[اداره شرکت]] را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[مدیران شرکت]]: می‌توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله [[صاحب سهم|صاحبان سهام]] برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و [[اداره شرکت]] را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[سند]]: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
* [[سند]]: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
* [[منافع موهوم]]: منافع موهوم، منافعی است که [[شرکت بازرگانی]]، بدون رعایت [[قانون]] برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، [[منافع واقعی]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[منافع موهوم]]: منافع موهوم، منافعی است که [[شرکت بازرگانی]]، بدون رعایت [[قانون]] برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، [[منافع واقعی]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود [[قانونگذار]] از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، «در حکم [[کلاهبرداری]]» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به [[مجازات]] کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، دارای جنبه عام بوده و می‌توان [[مدعی]] شد که علاوه بر [[مؤسسین]] شرکت و [[مدیران شرکت|مدیران]] مربوطه، [[کارشناسی]] که به نحو متقلبانه و به عبارتی با [[سوء نیت|سوءنیت]]، [[سهم الشرکه غیرنقدی]] را، بیش از قیمت حقیقی آن [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید [[خسارت|خساراتی]] را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، [[مسئولیت]] آنان [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
مقصود [[قانونگذار]] از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، «در حکم [[کلاهبرداری]]» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به [[مجازات]] کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، دارای جنبه عام بوده و می‌توان [[مدعی]] شد که علاوه بر [[مؤسسین]] شرکت و [[مدیران شرکت|مدیران]] مربوطه، [[کارشناسی]] که به نحو متقلبانه و به عبارتی با [[سوء نیت|سوءنیت]]، [[سهم الشرکه غیرنقدی]] را، بیش از قیمت حقیقی آن [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید [[خسارت|خساراتی]] را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، [[مسئولیت]] آنان [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در بند ۱ '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید [[تخلف]] و [[بزه]] موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
قانونگذار در بند ۱ '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید [[تخلف]] و [[بزه]] موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اظهار پرداخت نادرست تمام سهم‌الشرکه نقدی و غیرنقدی توسط مؤسسین و مدیران در اوراق ثبت شرکت
# تقویم غیرواقعی سهم‌الشرکه غیرنقدی به قیمتی بیش از ارزش واقعی به وسیله‌های متقلبانه
# تقسیم منافع موهوم بین شرکا بدون وجود صورت دارایی واقعی یا بر اساس صورت دارایی جعلی
# تلقی مدیرانی که برخلاف واقعیت اطلاعات مالی شرکت را ارائه می‌کنند به عنوان کلاهبردار
# تمرکز بر اعمال تقلبی در تأسیس و مدیریت شرکت‌ها به جهت حفاظت از حقوق شرکا
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:کلاهبرداری]]
[[رده:کلاهبرداری]]
[[رده:کلاهبردار]]
[[رده:در حکم کلاهبردار]]
[[رده:کلاهبرداری در حقوق تجارت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0575}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹

شرکت با مسئولیت محدود.png

مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت

ماده ۱۱۵ قانون تجارت: اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف - مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مؤسسین: مؤسسین اشخاصی هستند که اقدامات اولیه برای تشکیل شرکت سهامی را انجام داده و مقدمات تشکیل را فراهم می‌کنند. در واقع ابتکار عمل تشکیل شرکت با مؤسسین یک شرکت است.[۱][۲]
  • مدیران شرکت: می‌توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۳]
  • سند: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.[۵] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۶] همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۷]
  • منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می‌نامند.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون تجارت

مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، «در حکم کلاهبرداری» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، دارای جنبه عام بوده و می‌توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.[۹] نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا اشخاص ثالث وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون تجارت، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون تجارت

  1. اظهار پرداخت نادرست تمام سهم‌الشرکه نقدی و غیرنقدی توسط مؤسسین و مدیران در اوراق ثبت شرکت
  2. تقویم غیرواقعی سهم‌الشرکه غیرنقدی به قیمتی بیش از ارزش واقعی به وسیله‌های متقلبانه
  3. تقسیم منافع موهوم بین شرکا بدون وجود صورت دارایی واقعی یا بر اساس صورت دارایی جعلی
  4. تلقی مدیرانی که برخلاف واقعیت اطلاعات مالی شرکت را ارائه می‌کنند به عنوان کلاهبردار
  5. تمرکز بر اعمال تقلبی در تأسیس و مدیریت شرکت‌ها به جهت حفاظت از حقوق شرکا

منابع

  1. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666160
  2. ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666164
  3. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  4. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  5. ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  6. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  7. ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343192
  9. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476272
  10. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886452
  11. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886464
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۵_قانون_تجارت&oldid=440898»