ماده ۱۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۱ قانون تجارت]]
 
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت]]  
*[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت]]  
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]  
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]  
==توضیح واژگان==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 132 قانون تجارت ==
[[مدیران شرکت]] تضامنی، نمی‌توانند برخلاف مفاد '''ماده ۱۳۲ قانون تجارت'''، عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
[[مدیران شرکت]] تضامنی، نمی‌توانند برخلاف مفاد '''ماده ۱۳۲ قانون تجارت'''، عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 132 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به '''ماده ۱۳۲ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۳۳ قانون تجارت]]، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه [[سرمایه شرکت]]، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، [[تشریک مساعی]] نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951532|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر [[زیان]] [[تفویت]] شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102564|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
با توجه به '''ماده ۱۳۲ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۳۳ قانون تجارت]]، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه [[سرمایه شرکت]]، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، [[تشریک مساعی]] نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951532|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر [[زیان]] [[تفویت]] شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102564|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 132 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# کاهش سرمایه شرکاء در نتیجه ضررهای وارده می‌تواند رخ دهد.
# به‌ هنگام کاهش سرمایه شرکاء به دلیل ضرر، پرداخت سود به شرکاء ممنوع می‌شود.
# قبل از پرداخت سود به شرکاء، باید کمبود سرمایه جبران شود.
# جبران کمبود سرمایه برای از سرگیری پرداخت سود به شرکاء الزامی است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
خط ۲۴: خط ۲۹:
[[رده:کاهش سهم الشرکه در شرکت تضامنی]]
[[رده:کاهش سهم الشرکه در شرکت تضامنی]]
[[رده:ممنوعیت تأدیه هر نوع منفعت به شرکای شرکت تضامنی]]
[[رده:ممنوعیت تأدیه هر نوع منفعت به شرکای شرکت تضامنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0660}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰

ماده ۱۳۲ قانون تجارت: اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 132 قانون تجارت

مدیران شرکت تضامنی، نمی‌توانند برخلاف مفاد ماده ۱۳۲ قانون تجارت، عمل نمایند.[۴]

نکات توضیحی ماده 132 قانون تجارت

با توجه به ماده ۱۳۲ قانون تجارت و ماده ۱۳۳ قانون تجارت، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه سرمایه شرکت، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، تشریک مساعی نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر زیان تفویت شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به افزایش سرمایه و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 132 قانون تجارت

  1. کاهش سرمایه شرکاء در نتیجه ضررهای وارده می‌تواند رخ دهد.
  2. به‌ هنگام کاهش سرمایه شرکاء به دلیل ضرر، پرداخت سود به شرکاء ممنوع می‌شود.
  3. قبل از پرداخت سود به شرکاء، باید کمبود سرمایه جبران شود.
  4. جبران کمبود سرمایه برای از سرگیری پرداخت سود به شرکاء الزامی است.

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201876
  5. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951532
  6. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102564