ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۰: خط ۲۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۳۱/ ۵ /۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار [[برات]] و [[سفته]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378404|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی و در نتیجه [[بطلان]] برات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671176|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۳۱/ ۵ /۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار [[برات]] و [[سفته]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378404|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی و در نتیجه [[بطلان]] برات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671176|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۵: خط ۳۵:
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:تاریخ تحریر و مبلغ برات]]
[[رده:تاریخ تحریر و مبلغ برات]]
[[رده:اختلاف حروف و رقم در مبلغ برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵

ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد ماده ۲۲۵ قانون تجارت را پیش‌بینی نموده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور قانونگذار را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.[۳] به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که، با استناد به مفاد ماده ۲۲۵ قانون تجارت، اگر وجود دین محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، اصل برائت جاری است.[۵]

نکات توضیحی

فروض قانونی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون تجارت، از فروض مطلق بوده و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.[۶]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۳۱/ ۵ /۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار برات و سفته محسوب نمی‌گردد.[۷]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی و در نتیجه بطلان برات گردد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847868
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479124
  4. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4070012
  5. مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963720
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075172
  7. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5378404
  8. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671176