ماده ۲۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۴ قانون تجارت''': در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است. | '''ماده ۲۳۴ قانون تجارت''': در [[قبولی برات|قبولی براتی]] که [[وجه]] آن در خارج از [[محل اقامت]] قبول کننده باید [[تأدیه]] شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: | |||
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امروزه محل پرداخت وجه برات، در | امروزه محل پرداخت وجه برات، در شعبه‌ی [[بانک]] [[براتگیر]] و به عبارت دیگر غیر از [[محل اقامت]] وی می‌باشد. چنین روشی، موجبات اعتماد بیشتر مردم را فراهم ساخته‌است. بانک‌ها برای تقویت این اعتماد، در قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار می‌دهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. به بانکدار نیز امکان می‌دهد که وضع معاملاتی و تجارتی مشتری خود را، تحت مراقبت داشته باشد و همچنین، عملیات تنزیل و [[تهاتر]] بین بانک‌ها، به راحتی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421292|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار می‌دهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. | |||
= مقالات مرتبط = | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه وجه برات خارج از محل اقامت قبول کننده]] | |||
[[رده:مکان تأدیه برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۲
ماده ۲۳۴ قانون تجارت: در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امروزه محل پرداخت وجه برات، در شعبه‌ی بانک براتگیر و به عبارت دیگر غیر از محل اقامت وی می‌باشد. چنین روشی، موجبات اعتماد بیشتر مردم را فراهم ساخته‌است. بانک‌ها برای تقویت این اعتماد، در قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار می‌دهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. به بانکدار نیز امکان می‌دهد که وضع معاملاتی و تجارتی مشتری خود را، تحت مراقبت داشته باشد و همچنین، عملیات تنزیل و تهاتر بین بانک‌ها، به راحتی صورت می‌گیرد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421292