ماده ۲۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۵۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو مقرر شده‌است که: «دارنده براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رویت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | در ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو مقرر شده‌است که: «دارنده براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رویت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 254 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
[[براتگیر]] اغلب از این که برات در دست چه کسی است، بی‌اطلاع است و به همین جهت، پرداخت وجه برات در روز وعده بایستی از طرف دارندهٔ برات مورد مطالبه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832736|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | [[براتگیر]] اغلب از این که برات در دست چه کسی است، بی‌اطلاع است و به همین جهت، پرداخت وجه برات در روز وعده بایستی از طرف دارندهٔ برات مورد مطالبه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832736|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 254 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# برات باید در پایان مهلت مقرر پرداخت شود. | |||
# تاریخ پرداخت برات به صورت روز آخر وعده تعیین می‌شود. | |||
# مهلت پرداخت برات از جمله مواردی است که باید به دقت رعایت شود. | |||
# این ماده به الزام پرداخت در زمان مقرر تأکید دارد. | |||
# برات می‌تواند به صورت وعده‌دار صادر شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه وجوه اسناد تجاری تضمینی]] | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی دادگستری]]، «بر طبق [[ماده ۲۵۴ قانون تجارت]]، که مقرر می‌دارد: (برات به وعده، باید روز آخر وعده پرداخت گردد)؛ [[متعهد]] تا آخرین فرصت روز سررسید، [[حق]] پرداخت وجه [[سفته]] یا [[برات]] را دارد و برحسب مستفاد از [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]]، [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱]] و [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|۲۸۸ قانون تجارت]]، عدم اعتراض تأدیه، بعد از روز وعده، تا ۱۰ روز باید به عمل آید؛ بنابراین روز وعده یا سررسید، که قانوناً موعد اقدام متعهد است؛ نباید جزء روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه، محسوب شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422052|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی دادگستری]]، «بر طبق [[ماده ۲۵۴ قانون تجارت]]، که مقرر می‌دارد: (برات به وعده، باید روز آخر وعده پرداخت گردد)؛ [[متعهد]] تا آخرین فرصت روز سررسید، [[حق]] پرداخت وجه [[سفته]] یا [[برات]] را دارد و برحسب مستفاد از [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]]، [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱]] و [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|۲۸۸ قانون تجارت]]، عدم اعتراض تأدیه، بعد از روز وعده، تا ۱۰ روز باید به عمل آید؛ بنابراین روز وعده یا سررسید، که قانوناً موعد اقدام متعهد است؛ نباید جزء روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه، محسوب شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422052|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:برات به وعده]] | [[رده:برات به وعده]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | [[رده:تأدیه برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1270}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۵۴ قانون تجارت: برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۳ قانون تجارت
- ماده ۲۵۵ قانون تجارت
- ماده ۲۸۰ قانون تجارت
- ماده ۲۸۱ قانون تجارت
- ماده ۲۸۸ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو مقرر شده‌است که: «دارنده براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رویت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 254 قانون تجارت
براتگیر اغلب از این که برات در دست چه کسی است، بی‌اطلاع است و به همین جهت، پرداخت وجه برات در روز وعده بایستی از طرف دارندهٔ برات مورد مطالبه قرار گیرد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 254 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات باید در پایان مهلت مقرر پرداخت شود.
- تاریخ پرداخت برات به صورت روز آخر وعده تعیین می‌شود.
- مهلت پرداخت برات از جمله مواردی است که باید به دقت رعایت شود.
- این ماده به الزام پرداخت در زمان مقرر تأکید دارد.
- برات می‌تواند به صورت وعده‌دار صادر شود.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱۳ اداره حقوقی دادگستری، «بر طبق ماده ۲۵۴ قانون تجارت، که مقرر می‌دارد: (برات به وعده، باید روز آخر وعده پرداخت گردد)؛ متعهد تا آخرین فرصت روز سررسید، حق پرداخت وجه سفته یا برات را دارد و برحسب مستفاد از مواد ۲۸۰، ۲۸۱ و ۲۸۸ قانون تجارت، عدم اعتراض تأدیه، بعد از روز وعده، تا ۱۰ روز باید به عمل آید؛ بنابراین روز وعده یا سررسید، که قانوناً موعد اقدام متعهد است؛ نباید جزء روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه، محسوب شود».[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832732
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832736
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422052