ماده ۲۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند. | [[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502896|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502896|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب [[سند رسمی]] تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض | به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب [[سند رسمی]] تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در [[کشورهای انگلوساکسون]]، اعتراض ممکن است به وسیله [[نامه سفارشی]] یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنین بیان | چنین بیان شده‌است که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق '''ماده ۲۹۴''' تنظیم گردد. معمولاً [[بانک]]ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند [[اظهارنامه]] رسمی تهیه شده و در آن فقط عین [[برات]] و نوشته‌های دیگری که در متن و ظهر برات است [[رونوشت]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ | به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ [[اداره حقوقی دادگستری]]، در حال حاضر، اوراق [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] برابر با مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[ابلاغ]] گردیده و در این زمینه، دیگر '''ماده ۲۹۴ قانون تجارت''' اعمال نمی‌شود. درضمن، [[واخواستنامه]]، همانند [[اظهارنامه]]، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به [[براتگیر]] [[ابلاغ]] گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار [[دارنده برات]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:اعتراضنامه]] | |||
[[رده:مفاد اعتراضنامه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۲۹۴ قانون تجارت: اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب سند رسمی تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در کشورهای انگلوساکسون، اعتراض ممکن است به وسیله نامه سفارشی یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شده‌است که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق ماده ۲۹۴ تنظیم گردد. معمولاً بانک‌ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند اظهارنامه رسمی تهیه شده و در آن فقط عین برات و نوشته‌های دیگری که در متن و ظهر برات است رونوشت می‌شود».[۳]
نکات توضیحی
درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۹۴ قانون تجارت، اعتراضنامه اعتباری نخواهد داشت و باطل است.[۴] البته از آن جا که اعتراضنامه، در فرم چاپی مخصوص در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ می‌گردد، در عمل اشکالی پیش نمی‌آید.[۵] به‌طور معمول، در اعتراضنامه ذکر می‌گردد که دارنده، قبلاً به براتگیر مراجعه نموده و وی از تأدیه مبلغ برات امتناع کرده‌است.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراضنامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواستنامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502896
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833796
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832964
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143052
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143056
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143064
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421520