ماده ۲۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۹ قانون تجارت''': اگر [[برات متقابل|برات رجوعی]] به عهده [[براتکش|برات دهنده]] اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان [[تأدیه]] [[برات]] اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا [[معامله]] یا [[تسلیم]] کرده‌است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید. | '''ماده ۲۹۹ قانون تجارت''': اگر [[برات متقابل|برات رجوعی]] به عهده [[براتکش|برات دهنده]] اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان [[تأدیه]] [[برات]] اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا [[معامله]] یا [[تسلیم]] کرده‌است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۰۱ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۸: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی [[صرف]] نامیده می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که [[دارنده برات]]، متحمل گردیده و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی [[صرف]] نامیده می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که [[دارنده برات]]، متحمل گردیده و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در واقع نرخ برات را، باید عبارت از ارزش آن به پول نقد دانست؛ که در نظام بانکی، با درنظرگرفتن نرخ تنزیل تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479560|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:برات رجوعی]] | |||
[[رده:برات مجدد]] | |||
[[رده:برات متقابل]] | |||
[[رده:نرخ برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱
ماده ۲۹۹ قانون تجارت: اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده‌است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که دارنده برات، متحمل گردیده و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد.[۳] در واقع نرخ برات را، باید عبارت از ارزش آن به پول نقد دانست؛ که در نظام بانکی، با درنظرگرفتن نرخ تنزیل تعیین می‌گردد.[۴]
انتقادات
ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده ۲۹۹ قانون تجارت، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی و محل معامله خود را تأدیه نماید.[۵]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479560
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103420