ماده ۴۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اشتباه در تایپ صورت گرفته بود) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | |||
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۳۹ قانون تجارت:''' در صورت [[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]] - [[شرکت مختلط|مختلط]] یا [[شرکت نسبی|نسبی]] [[مال|اموال]] شخصی [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه [[حکم]] [[ورشکستگی]] آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی [[شرکت تجاری|شرکت]] یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد. | |||
تبصره - در مورد [[ماده ۴۳۹ قانون تجارت|این ماده]] و [[ماده ۴۳۸ قانون تجارت|ماده فوق]] [[مستثنیات دین]] از مهر و موم معاف است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۸ قانون تجارت|ماده 438 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۴۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ورشکستگی]]: حالتی است که در آن [[تاجر]] از [[تأدیه]] [[وجه|وجوهی]] که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول [[توقف]] دانست. [[ماده 33 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339|ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹]] میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید [[دارایی]] حاضر دانست نه [[مال|مالهای]] دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[شرکت تضامنی]]: [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود. اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> | |||
[[شرکت نسبی]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و [[مسئولیت]] هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته.<ref>[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]</ref> | |||
[[مال]]: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 439 قانون تجارت == | ||
بر اساس ماده | بر اساس '''ماده ۴۳۹ قانون تجارت'''، در صورت ورشکستگی شرکت، اموال شخصی شرکاء قابل مهر و موم نیست. مگر آنکه خود شریک هم تاجر بوده و حکم ورشکستگی او نیز صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268748|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در خصوص [[شریک ضامن در شرکت تضامنی|شرکای ضامن در شرکتهای تضامنی]]، مختلط و یا نسبی، دادگاه میتواند حکم ورشکستگی شرکاء ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. البته در خصوص شرکتهای سهامی، [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] و مختلط، مقنن سکوت کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. همچنین ورشکستگی شرکت نیز با ورشکستگی شرکاء ملازمه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> عدهای بر این باورند که مقنن شرکای شرکت تضامنی و نسبی را تاجر قلمداد نموده و به دادگاه اجازه داده است که مقررات راجع به ورشکستگی را در خصوص آنها نیز اعمال کند. اما گروهی معتقدند با توجه به این که دادگاه همواره ملزم به اعلان ورشکستگی شرکاء نمیباشد، چنین تحلیلی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838484|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> به خصوص در شرکتهای سرمایه، شرکاء دخالتی در امور شرکت ندارند و تاجر محسوب نمیشوند. لذا در صورت ورشکستگی شرکت نیز مشمول مقررات راجع به ورشکستگی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما در خصوص دیگر شرکتها ممکن است حکم ورشکستگی شرکاء در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838820|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> چراکه در این شرکتها (شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی) هر گاه شرکت بعد از خاتمه تصفیه قادر به [[تأدیه]] [[دین|دیون]] خود نباشد، [[طلبکار|طلبکاران]] [[حق]] دارند به شرکای ضامن مراجعه و طلب خود را دریافت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266036|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در واقع نمیتوان شرکای ضامن را به صرف ضامن بودن تاجر تلقی کرده و حکم ورشکستگی آنها را نیز صادر نمود. مگر آنکه حکم ورشکستگی آنها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت و یا به صورت جداگانه صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
= | == نکات توضیحی ماده 439 قانون تجارت == | ||
به موجب بخش اخیر '''ماده ۴۳۹ قانون تجارت'''، [[مستثنیات دین]] را باید از مهر و موم معاف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 439 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ورشکستگی شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی بر اموال شخصی شرکای ضامن تأثیری ندارد مگر اینکه حکم ورشکستگی برای شرکا نیز صادر شده باشد. | |||
# مهر و موم اموال شخصی شرکای ضامن تنها در صورت صدور حکم ورشکستگی جداگانه یا ضمنی برای آنان امکانپذیر است. | |||
# مستثنیات دین از مهر و موم معاف هستند. | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | [[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | ||
[[رده:ورشکستگی شرکت تضامنی]] | |||
[[رده:ورشکستگی شرکت مختلط]] | |||
[[رده:ورشکستگی شرکت نسبی]] | |||
[[رده:ورشکستگی شرکت مختلط سهامی]] | |||
[[رده:ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی]] | |||
[[رده:مهر و موم دارایی تاجر]] | |||
[[رده:مستثنیات دین]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2195}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۳
ماده ۴۳۹ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.[۱] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مالهای دور از دسترس.[۲]
شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.[۳]
شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته.[۴]
مال: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۵]
حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۶] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۷]
شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۸] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 439 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت، در صورت ورشکستگی شرکت، اموال شخصی شرکاء قابل مهر و موم نیست. مگر آنکه خود شریک هم تاجر بوده و حکم ورشکستگی او نیز صادر شود.[۱۰] در خصوص شرکای ضامن در شرکتهای تضامنی، مختلط و یا نسبی، دادگاه میتواند حکم ورشکستگی شرکاء ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. البته در خصوص شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط، مقنن سکوت کرده است.[۱۱] شایان ذکر است که ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. همچنین ورشکستگی شرکت نیز با ورشکستگی شرکاء ملازمه ندارد.[۱۲] عدهای بر این باورند که مقنن شرکای شرکت تضامنی و نسبی را تاجر قلمداد نموده و به دادگاه اجازه داده است که مقررات راجع به ورشکستگی را در خصوص آنها نیز اعمال کند. اما گروهی معتقدند با توجه به این که دادگاه همواره ملزم به اعلان ورشکستگی شرکاء نمیباشد، چنین تحلیلی صحیح نیست.[۱۳] به خصوص در شرکتهای سرمایه، شرکاء دخالتی در امور شرکت ندارند و تاجر محسوب نمیشوند. لذا در صورت ورشکستگی شرکت نیز مشمول مقررات راجع به ورشکستگی نخواهند شد.[۱۴] اما در خصوص دیگر شرکتها ممکن است حکم ورشکستگی شرکاء در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود.[۱۵] چراکه در این شرکتها (شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی) هر گاه شرکت بعد از خاتمه تصفیه قادر به تأدیه دیون خود نباشد، طلبکاران حق دارند به شرکای ضامن مراجعه و طلب خود را دریافت دارند.[۱۶] در واقع نمیتوان شرکای ضامن را به صرف ضامن بودن تاجر تلقی کرده و حکم ورشکستگی آنها را نیز صادر نمود. مگر آنکه حکم ورشکستگی آنها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت و یا به صورت جداگانه صادر شده باشد.[۱۷]
نکات توضیحی ماده 439 قانون تجارت
به موجب بخش اخیر ماده ۴۳۹ قانون تجارت، مستثنیات دین را باید از مهر و موم معاف دانست.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 439 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورشکستگی شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی بر اموال شخصی شرکای ضامن تأثیری ندارد مگر اینکه حکم ورشکستگی برای شرکا نیز صادر شده باشد.
- مهر و موم اموال شخصی شرکای ضامن تنها در صورت صدور حکم ورشکستگی جداگانه یا ضمنی برای آنان امکانپذیر است.
- مستثنیات دین از مهر و موم معاف هستند.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۸۳ قانون تجارت
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268748
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714776
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839620
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838484
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838492
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266036
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265976
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348592