ماده ۵۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۲۴ قانون تجارت:''' در موقع تقسیم [[وجه]] بین [[طلبکار|طلبکارها]] حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت [[طلب]] آنها که در صورت [[دارایی]] و [[قرض|قروض]] منظور شدهاست موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد [[عضو ناظر]] میتواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | ==توضیح واژگان== | ||
*[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | *[[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] میباشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق | *[[دارایی]]:«روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به [[پول]] باشد دارایی او گوییم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[قرض]]: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از [[مال]] خود را به طرف دیگر [[تملیک]] میکند که طرف مزبور [[مال مثلی|مثل]] آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت [[تعذر]] رد مثل، [[قیمت یوم الادا|قیمت یومالرد]] را بدهد.<ref>[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
*[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
'''ماده ۵۲۴ قانون تجارت''' از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 524 قانون تجارت == | |||
لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرساندهاند به نسبت طلب منظور شده آنها در صورت دارایی و قروض، موضوع (کسر) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در [[صندوق دادگستری]] به عنوان [[ودیعه]] سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با [[قانون تجارت]] نسبت به [[تصدیق]] مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آنها تصدیق شده است، تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 524 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هنگام تقسیم وجوه بین طلبکاران، سهم طلبکاران مقیم خارج به نسبت طلب آنها کسر میشود. | |||
# طلبهای مقیم خارج بر اساس صورتحساب دارایی و قروض محاسبه و سهم آنها تعیین میشود. | |||
# اگر مطالبات خارجی به درستی در صورتحساب دارایی و قروض منظور نشدهاند، عضو ناظر میتواند سهم کسر شده را افزایش دهد. | |||
# برای مطالباتی که هنوز تصمیم قطعی درباره آنها اتخاذ نشده، باید مبلغی کسر شود تا سهم احتمالی آنها محفوظ بماند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول]] | [[رده:تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول]] | ||
[[رده:حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور]] | |||
[[رده:اختیارات ناظر تصفیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2620}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۷
ماده ۵۲۴ قانون تجارت: در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شدهاست موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
توضیح واژگان
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۱]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۲]
- طلب: به معنای حق دینی میباشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۳][۴]
- دارایی:«روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».[۵]
- قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد.[۶]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۷]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۵۲۴ قانون تجارت از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 524 قانون تجارت
لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرساندهاند به نسبت طلب منظور شده آنها در صورت دارایی و قروض، موضوع (کسر) کند.[۹] همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در صندوق دادگستری به عنوان ودیعه سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آنها تصدیق شده است، تقسیم میشود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 524 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هنگام تقسیم وجوه بین طلبکاران، سهم طلبکاران مقیم خارج به نسبت طلب آنها کسر میشود.
- طلبهای مقیم خارج بر اساس صورتحساب دارایی و قروض محاسبه و سهم آنها تعیین میشود.
- اگر مطالبات خارجی به درستی در صورتحساب دارایی و قروض منظور نشدهاند، عضو ناظر میتواند سهم کسر شده را افزایش دهد.
- برای مطالباتی که هنوز تصمیم قطعی درباره آنها اتخاذ نشده، باید مبلغی کسر شود تا سهم احتمالی آنها محفوظ بماند.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
- ↑ ماده ۶۴۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481780
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481988
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715468