ماده ۳۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مسئولیت حق العمل کار using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۷ قانون تجارت''': حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد. | '''ماده ۳۶۷ قانون تجارت''': [[حق العمل کار]] در مقابل آمر مسئول پرداخت [[وجه|وجوه]] یا انجام سایر [[تعهد|تعهدات]] طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا [[عرف]] تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط == | |||
== مواد مرتبط == | *[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | == توضیح واژگان== | ||
* [[ماده | *[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | ||
== | *[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
دلیل تصویب ماده | *[[تعهد]]: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
==فلسفه و مبانی نظری== | |||
تمسک به عرف و عادت | دلیل تصویب '''ماده ۳۶۷ قانون تجارت'''، این است که حق العمل کار، [[معامله]] را به حساب آمر منعقد نموده و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362120|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> در خصوص، تمسک به عرف و عادت نیز شایان ذکر است که این امر را باید بدین جهت مجاز دانست که قانون نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه در زمینه‌های گوناگون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق‌العمل‌کار به طور کلی مسئول پرداخت یا انجام تعهدات طرف معامله به‌جای آمر نیست. | # حق‌العمل‌کار به طور کلی مسئول پرداخت یا انجام تعهدات طرف معامله به‌جای آمر نیست. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
# اگر حق‌العمل‌کار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد، مسئولیت دارد. | # اگر حق‌العمل‌کار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد، مسئولیت دارد. | ||
# در صورتی که عرف تجارتی در محل فعالیت حق‌العمل‌کار او را مسئول بداند، این فرد مسئول است. | # در صورتی که عرف تجارتی در محل فعالیت حق‌العمل‌کار او را مسئول بداند، این فرد مسئول است. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
== | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است اشکال وارد است چه هر چند [[ماده ۳۶۷ قانون تجارت|ماده ۳۶۷ از قانون تجارت]] که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده حق العمل کار را مسئول پرداخت وجوه و {نیز} به انجام تعهدات طرف معامله در مقابل آمر قرار نداده ولیکن ذیل ماده مزبور مواردی را استثنا نموده و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی قبلاً حق العمل کار را مسئول بدانند و در این مورد چون [[معامله تجارتی]] و [[قرارداد]] هم در این زمینه تنظیم بوده و ممکن بوده در اثر مراجعه به تجار معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است به [[دادگاه]] لازم بوده که نظریه عرف تجارت را کسب و پس از آن [[رای|رأی]] مقتضی را بدهد نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه حکم صادره را تأیید نماید علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره نقض حکم مورد درخواست به موجب [[ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی]]، به اتفاق آرا اعلام می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
[[رده:ارجاع صریح قانون به عرف]] | |||
[[رده:تکالیف حق العمل کار]] | |||
[[رده:مسئولیت حق العمل کار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1835}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۴
ماده ۳۶۷ قانون تجارت: حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».[۱]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۲]
- تعهد: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۳][۴]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب ماده ۳۶۷ قانون تجارت، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب آمر منعقد نموده و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.[۵] در خصوص، تمسک به عرف و عادت نیز شایان ذکر است که این امر را باید بدین جهت مجاز دانست که قانون نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه در زمینه‌های گوناگون باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار به طور کلی مسئول پرداخت یا انجام تعهدات طرف معامله به‌جای آمر نیست.
- اگر حق‌العمل‌کار مجاز به معامله به صورت اعتباری نبوده باشد، مسئولیت دارد.
- اگر حق‌العمل‌کار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد، مسئولیت دارد.
- در صورتی که عرف تجارتی در محل فعالیت حق‌العمل‌کار او را مسئول بداند، این فرد مسئول است.
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است اشکال وارد است چه هر چند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده حق العمل کار را مسئول پرداخت وجوه و {نیز} به انجام تعهدات طرف معامله در مقابل آمر قرار نداده ولیکن ذیل ماده مزبور مواردی را استثنا نموده و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی قبلاً حق العمل کار را مسئول بدانند و در این مورد چون معامله تجارتی و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده و ممکن بوده در اثر مراجعه به تجار معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است به دادگاه لازم بوده که نظریه عرف تجارت را کسب و پس از آن رأی مقتضی را بدهد نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه حکم صادره را تأیید نماید علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام می‌شود».[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362120
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810644
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5416324