ماده ۵۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۵۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۵۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۵۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 553 قانون تجارت == | ||
بر اساس این ماده مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع این ماده را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای این مجازات را مجازات پیش بینی شده در [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] می دانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده 661 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق می شود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس این ماده مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع این ماده را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای این مجازات را مجازات پیش بینی شده در [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] می دانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده 661 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق می شود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به اعتقاد برخی از حقوقدانان هیچ شباهتی میان عنصر مادی جرم فوق که همان ازبین بردن، مخفی کردن و پیش خود نگاه داشتن است و عنصر مادی جرم سرقت وجود ندارد. لذا تشبیه این دو جرم به یکدیگر از سوی مقنن مطلوب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به اعتقاد برخی از حقوقدانان هیچ شباهتی میان عنصر مادی جرم فوق که همان ازبین بردن، مخفی کردن و پیش خود نگاه داشتن است و عنصر مادی جرم سرقت وجود ندارد. لذا تشبیه این دو جرم به یکدیگر از سوی مقنن مطلوب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 553 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# افراد خانوادهٔ شخص ورشکسته در صورت پنهان‌کردن یا نگه‌داشتن اموال او بدون مشارکت مستقیم او مجازات می‌شوند. | # افراد خانوادهٔ شخص ورشکسته در صورت پنهان‌کردن یا نگه‌داشتن اموال او بدون مشارکت مستقیم او مجازات می‌شوند. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
# تأکید این ماده بر نقش نیافتن مستقیم شخص ورشکسته در اقدامات اقوامش است. | # تأکید این ماده بر نقش نیافتن مستقیم شخص ورشکسته در اقدامات اقوامش است. | ||
# هدف اصلی این قانون حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از افعال تقلبی برای مخفی‌کردن اموال است. | # هدف اصلی این قانون حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از افعال تقلبی برای مخفی‌کردن اموال است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | [[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2765}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 553 قانون تجارت:اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 553 قانون تجارت
بر اساس این ماده مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع این ماده را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.[۱]عده ای این مجازات را مجازات پیش بینی شده در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می دانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده 661 دانست.[۲]ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق می شود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.[۳]
انتقادات
به اعتقاد برخی از حقوقدانان هیچ شباهتی میان عنصر مادی جرم فوق که همان ازبین بردن، مخفی کردن و پیش خود نگاه داشتن است و عنصر مادی جرم سرقت وجود ندارد. لذا تشبیه این دو جرم به یکدیگر از سوی مقنن مطلوب نیست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 553 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- افراد خانوادهٔ شخص ورشکسته در صورت پنهان‌کردن یا نگه‌داشتن اموال او بدون مشارکت مستقیم او مجازات می‌شوند.
- مجازات تعیین‌شده برای اقوامی که اموال شخص ورشکسته را مخفی کنند یا نگاه دارند، همان مجازات سرقت است.
- این ماده قانونی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی افراد نزدیک به فرد ورشکسته تدوین شده است.
- تأکید این ماده بر نقش نیافتن مستقیم شخص ورشکسته در اقدامات اقوامش است.
- هدف اصلی این قانون حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از افعال تقلبی برای مخفی‌کردن اموال است.
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789376
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608680
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268332
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753580