ماده ۵۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۲۱ قانون تجارت:''' اگر به واسطه مقدم بودن [[طلبکار|طلبکارهای]] دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] [[حق|حقی]] دارند [[وجه|وجهی]] دریافت نکنند [[طلب]] آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت [[قرارداد ارفاقی]] و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۵۲۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۲۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
*[[مال غیرمنقول]]: مال غیرمنقول، [[مال|مالی]] است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون تجارت == | ||
به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است: | به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] به شرح دیر است: | ||
#ممکن است مال غیرمنقول [[رهینه]] پیش از تقسیم باقی دارایی‌های منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
# ممکن است مال | #ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیرمنقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می‌کنند. اما در زمان فروش مال غیرمنقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیرمنقول موضوع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
# ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی | #ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیرمنقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیرمنقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول، وجوهی از دیگر دارایی‌های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می‌شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481904|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
# ممکن است چند طلبکار نسبت به مال | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
# تقدم طلبکارهای دیگر می‌تواند موجب شود که طلب برخی طلبکارها به صورت کامل پرداخت نشود، اما این طلب در زمره غرما قرار می‌گیرد. | # تقدم طلبکارهای دیگر می‌تواند موجب شود که طلب برخی طلبکارها به صورت کامل پرداخت نشود، اما این طلب در زمره غرما قرار می‌گیرد. | ||
# مفهوم قرارداد ارفاقی در این ماده قانونی، نشان‌دهنده ترتیب و شرایطی است که بر اساس آن طلبکارها می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند. | # مفهوم قرارداد ارفاقی در این ماده قانونی، نشان‌دهنده ترتیب و شرایطی است که بر اساس آن طلبکارها می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۴
ماده ۵۲۱ قانون تجارت: اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مال غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۱] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،[۲] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۳]
- قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون تجارت
به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است:
- ممکن است مال غیرمنقول رهینه پیش از تقسیم باقی دارایی‌های منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم می‌شود.[۵]
- ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیرمنقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می‌کنند. اما در زمان فروش مال غیرمنقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیرمنقول موضوع شود.[۶]
- ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیرمنقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیرمنقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول، وجوهی از دیگر دارایی‌های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می‌شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است.[۷][۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت مقدم بودن طلبکارهای دیگر و عدم دریافت وجه توسط طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند، طلب آنها جزو غرما محسوب می‌شود.
- طلبکارانی که حقی نسبت به اموال غیر منقول دارند، در صورت عدم وصول وجه، در معامله با غرما شرکت داده می‌شوند.
- هر گونه معامله‌ای که از بابت قرارداد ارفاقی و موارد مشابه با غرما انجام می‌شود، باید شامل طلبکارهای یاد شده نیز باشد.
- تقدم طلبکارهای دیگر می‌تواند موجب شود که طلب برخی طلبکارها به صورت کامل پرداخت نشود، اما این طلب در زمره غرما قرار می‌گیرد.
- مفهوم قرارداد ارفاقی در این ماده قانونی، نشان‌دهنده ترتیب و شرایطی است که بر اساس آن طلبکارها می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481888
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715412
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715412
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481904