ماده ۳۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[سند در وجه حامل]]: به نوشته‌ای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> انتقال سند در وجه حامل، با [[قبض]] و [[اقباض]] صورت پذیرفته و دارنده سند مزبور، [[حق]] دارد وجه آن را در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس در رابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر [[مال منقول|اموال منقول]]، با تسلیم سند تحقق می‌یابد و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده و انتقال [[دین]] نیز با [[رضایت]] او صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> درواقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده و با استناد به [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] که [[تصرف]] به عنوان مالکیت را، [[دلیل]] مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
* [[سند در وجه حامل]]: به نوشته‌ای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> انتقال سند در وجه حامل، با [[قبض]] و [[اقباض]] صورت پذیرفته و دارنده سند مزبور، [[حق]] دارد وجه آن را در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس در رابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر [[مال منقول|اموال منقول]]، با تسلیم سند تحقق می‌یابد و در مقام [[اثبات]] نیز، به دلالت ظاهر، هر [[شخص|شخصی]] که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده و انتقال [[دین]] نیز با [[رضایت]] او صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در واقع دارنده سند در وجه حامل را، باید [[مالک]] آن محسوب نموده و با استناد به [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] که [[تصرف]] به عنوان مالکیت را، [[دلیل]] مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۳۲: خط ۳۳:
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد در وجه حامل]]
[[رده:اسناد در وجه حامل]]
[[رده:دارنده هر سند در وجه حامل]]
[[رده:دارنده سند در وجه حامل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1600}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1600}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳

ماده ۳۲۰ قانون تجارت: دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سند در وجه حامل: به نوشته‌ای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.[۱] انتقال سند در وجه حامل، با قبض و اقباض صورت پذیرفته و دارنده سند مزبور، حق دارد وجه آن را در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.[۲] پس در رابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر اموال منقول، با تسلیم سند تحقق می‌یابد و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده و انتقال دین نیز با رضایت او صورت می‌پذیرد.[۳] در واقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده و با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را، دلیل مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون تجارت

  1. دارنده سند در وجه حامل به عنوان مالک و مطالبه‌کننده وجه آن تلقی می‌شود.
  2. مالکیت و حق مطالبه تا زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشود.
  3. مقامات قضایی یا پلیس می‌توانند تأدیه وجه سند را منع کنند.
  4. اگر تأدیه وجه منع شود، پرداخت به دارنده سند مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند به او تعلق داشته باشد، بری نمی‌کند.
  5. احتمال تعلق سند به شخص ثالث در صورت ممنوعیت تأدیه وجه وجود دارد.

رویه‌‍‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356452
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171156
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441456
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199784