ماده ۱۰۲ قانون تجارت

ماده ۱۰۲ قانون تجارت: سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۳ قانون تجارت

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی از شرکت‌های با مسئولیت محدود، به جهت رفع محدودیت‌های مربوط به انتقال سهم‌الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، رضایت خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب سند جداگانه، اعلام نمایند. هر چند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد؛ زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می‌گردد. نکته‌ی دیگر آن که چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره‌ای را نمی‌توان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت، آمره بوده و نمی‌توان برخلاف مفاد آن تراضی نمود؛ لذا شرکا، می‌توانند بر تعداد اکثریت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون تجارت بیفزایند؛ اما نمی‌توانند از این اکثریت بکاهند. با وجود تردیدی که در مورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال حصه هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درن هایت می‌توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را مسئول جبران زیان‌های واردشده به کسی دانست که بر اثر موافقت قبلی وی، می‌توانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می‌توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. از طرفی، شرکا نمی‌توانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند که او را نمی‌شناسند. در نهایت، لازم به ذکر است که بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت‌هایی وجود دارد.

رویه‌های قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۲/۲۹ /۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان، نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵ مورخ ۱۲ /۸/ ۱۳۷۱، صادره از دادگاه حقوقی ۱ تهران وارد نیست و موجب نقض دادنامه مذکور نمی‌باشد؛ زیرا علیرغم ادعای وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده، مورخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۷۰ شرکت با مسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده‌اند و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ … به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده‌است. با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان‌ها صادق نیست و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و بالنتیجه تأیید و ابرام می‌شود.