ماده ۴۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۵ قانون تجارت:''' هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله | '''ماده ۴۲۵ قانون تجارت:''' هر گاه [[محکمه]] به موجب [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|ماده قبل]] [[حکم]] [[فسخ]] [[معامله]] را صادر نماید [[محکوم‌علیه]] باید پس از [[رأی قطعی|قطعی شدن حکم]] [[مال|مالی]] را که [[مورد معامله|موضوع معامله]] بوده است عیناً به [[مدیر تصفیه]] [[تسلیم]] و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه [[دارایی]] [[تاجر]] به [[غرما]] تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در [[تصرف]] او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه [[شخص|شخصی]] است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] [[ورشکسته]] تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف|تصرفات]] قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۴۲۵ قانون تجارت''' را منحصر به [[عقد معوض|معاملات معوض]] دانسته‌اند و در خصوص سرایت آن به معاملات غیرمعوض نظیر [[هبه]] اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 425 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۴۲۵ قانون تجارت''' بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای [[فسخ]] آن شده است، دو حالت متصور است: | |||
# عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از دارایی ورشکسته به طرف معامله داده شود. | # عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از [[دارایی]] [[ورشکسته]] به طرف معامله داده شود. | ||
# عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502532|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | # عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502532|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۸: | ||
# پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد. | # پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد. | ||
# اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود. | # اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۶: | ||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | * [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | ||
* [[مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی]] | * [[مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی]] | ||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان | [[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]] | ||
[[رده:حکم قطعی]] | |||
[[رده:معاملات تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف]] | |||
[[رده:استرداد عین مال]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2125}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2125}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۹
ماده ۴۲۵ قانون تجارت: هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون تجارت
ماده ۴۲۵ قانون تجارت را منحصر به معاملات معوض دانسته‌اند و در خصوص سرایت آن به معاملات غیرمعوض نظیر هبه اختلاف نظر است.[۳]
نکات توضیحی ماده 425 قانون تجارت
ماده ۴۲۵ قانون تجارت بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده [۴] و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:
- عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از دارایی ورشکسته به طرف معامله داده شود.
- عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند.
- پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌علیه مکلف است مال معامله را به صورت عیناً به مدیر تصفیه تحویل دهد.
- محکوم‌علیه حق دارد قیمت مال را بر اساس قیمت حین‌المعامله دریافت کند.
- پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد.
- اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود.
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839552
- ↑ مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078464
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502532