ماده ۴۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۴ قانون تجارت:'''اگر تاجر [[ورشکسته]] شرایط [[قرارداد ارفاقی]] را اجرا نکرد ممکن است برای [[فسخ]] قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۹۴ قانون تجارت:''' اگر [[تاجر]] [[ورشکسته]] شرایط [[قرارداد ارفاقی]] را اجرا نکرد ممکن است برای [[فسخ]] قرارداد مزبور بر علیه او [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==توضیح واژگان== | ||
* [[ماده | *[[تاجر]]:کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
* [[ | *[[ورشکسته]]: کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تاجر ورشکسته]] به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[اقامه دعوا]]: به معنای طرح [[دعوی]] در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت == | ||
بر اساس | بر اساس '''ماده ۴۹۴ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با [[حسن نیت|حسننیت]] اجرا کند. در غیر این صورت هر [[ذی نفع|ذینفعی]] حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را [[تعهد|تعهداتی]] دانستهاند که بر اساس قرارداد یا به موجب [[قانون]] بر عهده تاجر ورشکسته قرار میگیرد. این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268824|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 494 قانون تجارت == | |||
دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته میشود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبودهاند ذینفع تلقی نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
[[رده:فسخ قرارداد ارفاقی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2470}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2470}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۰
ماده ۴۹۴ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
توضیح واژگان
- تاجر:کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
- ورشکسته: کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۲] و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۳]
- قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.[۴]
- فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۵]
- اقامه دعوا: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۹۴ قانون تجارت تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با حسننیت اجرا کند. در غیر این صورت هر ذینفعی حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.[۷] و مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را تعهداتی دانستهاند که بر اساس قرارداد یا به موجب قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار میگیرد. این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانستهاند.[۸]
نکات توضیحی ماده 494 قانون تجارت
دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته میشود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبودهاند ذینفع تلقی نمیشوند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته باید شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا کند.
- عدم اجرای شرایط قرارداد ارفاقی توسط تاجر ورشکسته میتواند منجر به دعاوی حقوقی شود.
- امکان اقامه دعوی به منظور فسخ قرارداد ارفاقی وجود دارد.
- دعاوی فسخ قرارداد ارفاقی باید در مقابل تاجر ورشکسته مطرح شود.
منابع
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839192
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268824
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244192