ماده ۵۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۹ قانون تجارت''': [[مال التجاره|مالالتجارههایی]] که در نزد [[تاجر]] [[ورشکسته]] [[امانت]] بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که [[عین مال|عین]] آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد [[شخص]] دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل [[دعوای استرداد|استرداد]] است. | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۲۹ قانون تجارت''': [[مال التجاره|مالالتجارههایی]] که در نزد [[تاجر]] [[ورشکسته]] [[امانت]] بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که [[عین مال|عین]] آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد [[شخص]] دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل [[دعوای استرداد|استرداد]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[تاجر ورشکسته]]: | *[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[ورشکسته]]: به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*[[عین]]: به [[مال|مالی]] اطلاق میشود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[شخص]]: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[استرداد]]: عمل [[مطالبه|مطالبهی]] [[مال]] (پس گرفتن مال) توسط [[مالک]] آن، از دارندهی غیر مالک، میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666176|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۵۲۹ قانون تجارت''' بیانگر حالتی است که کالایی نزد تاجر ورشکسته به [[امانت]] قرار داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831808|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | '''ماده ۵۲۹ قانون تجارت''' بیانگر حالتی است که کالایی نزد تاجر ورشکسته به [[امانت]] قرار داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831808|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۹
ماده ۵۲۹ قانون تجارت: مالالتجارههایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
توضیح واژگان
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
- ورشکسته: به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]
- عین: به مالی اطلاق میشود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.[۳]
- شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۴]
- استرداد: عمل مطالبهی مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارندهی غیر مالک، میباشد.[۵][۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون تجارت
ماده ۵۲۹ قانون تجارت بیانگر حالتی است که کالایی نزد تاجر ورشکسته به امانت قرار داده شده است.[۷] به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.[۸]
برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:
- لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
- باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۹] لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.[۱۰]
در واقع تاجر را باید امین و وکیل دانست. لذا مالالتجارههایی که نزد او است را نباید در مالکیت وی تلقی کرد. بلکه این اموال باید مسترد شوند.[۱۱] البته لازم نیست مال الالتجاره نزد خود تاجر باشد. بلکه اگر این مال از طرف خود تاجر به شخص دیگری جهت امانت یا برای فروش سپرده شده باشد نیز در فرض وجود قابل استرداد است.[۱۲] همچنین مال التجاره برای امکان استرداد، نباید از طریق هیچگونه معاملهای به شخص ثالثی منتقل شده باشد.[۱۳]
نکات توضیحی ماده 529 قانون تجارت
امانت مذکور در ماده ۵۲۹ قانون تجارت، تمام عقودی را که اثر آن امانت است در بر میگیرد و فقط شامل عقد ودیعه نیست.[۱۴] همچنین به عقیده گروهی ماده ۵۲۹ قانون تجارت تاجر غاصب را نیز در بر میگیرد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 529 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالالتجارههایی که به صورت امانت نزد تاجر ورشکسته هستند، قابل استرداد میباشند.
- مالالتجارههایی که به تاجر ورشکسته داده شدهاند تا به حساب صاحب اصلی آنها به فروش برسند، در صورت وجود عین کلاً یا جزئاً قابل استردادند.
- در صورتی که مالالتجاره به شخص دیگری از طرف تاجر ورشکسته برای امانت یا فروش واگذار شده و همچنان موجود باشد، صاحب اصلی میتواند آن را پس بگیرد.
- تعیین وضعیت عین مالالتجاره (اعم از کلاً یا جزئاً) برای استرداد آن اهمیت دارد.
مقالات مرتبط
- تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
منابع
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666172
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666176
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831808
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268900
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838752
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268972
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268984
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244324
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244328