ماده ۲۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. == ت...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. | '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت''': [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که [[وجه]] [[برات]] را پرداخته دارای تمام [[حق|حقوق]] و وظایف [[دارنده برات]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، هر [[شخص|شخصی]] غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده 1332 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق [[متعهد]]، رضایت متعهد اول شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برابر ماده 1342 این قانون اگر [[وفای به عهد]] به موجب [[قانون]] از جانب ثالث باشد، وی [[قائم مقام]] [[متعهد له|متعهدله]] می گردد که در این حالت با پرداخت، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] صورت نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713396|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور [[اذن]] به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از [[قانون تجارت]]، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را [[نسخ]] نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون [[اذن]] وی، دال بر [[برائت]] ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، [[وجه]] آن را [[تأدیه]] نموده‌است؛ از [[حق]] رجوع به آنان محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] یا [[براتکش]] تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا [[براتکش|برات دهنده]]؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629232|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==نکات توضیحی== | |||
پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید [[برات]] و برگه [[واخواست]]، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست]] | |||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | |||
* [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:حقوق شخص ثالث پرداخت کننده وجه برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۲۷۱ قانون تجارت: شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شخص ثالث: مراد از شخص ثالث در ماده ۲۷۱ قانون تجارت، هر شخصی غیر از اشخاصی است که برات را به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس یا براتگیر امضا نموده‌اند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1332 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق متعهد، رضایت متعهد اول شرط نیست.[۲] برابر ماده 1342 این قانون اگر وفای به عهد به موجب قانون از جانب ثالث باشد، وی قائم مقام متعهدله می گردد که در این حالت با پرداخت، سقوط تعهد صورت نمی گیرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور اذن به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».[۴]
نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از قانون تجارت، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را نسخ نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون اذن وی، دال بر برائت ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، وجه آن را تأدیه نموده‌است؛ از حق رجوع به آنان محروم نمود.[۵] لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از ظهرنویسان یا براتکش تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا برات دهنده؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.[۶] در نهایت، شایان ذکر است که ماده ۲۷۱ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز قابل تسری است.[۷]
نکات توضیحی
پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.[۸]
مقالات مرتبط
- اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713316
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713396
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479064
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629232
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479028
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134340