ماده ۴۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
(لینک رای) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۳۱ قانون تجارت:'''مرجع شکایت محکمه است که [[عضو ناظر]] را معین کرده. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
== | * [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:تعیین عضو ناظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰
ماده ۴۳۱ قانون تجارت:مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۱] یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.[۲]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831752