ماده ۴۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 428 قانون تجارت را به ماده ۴۲۸ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits)
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 428 قانون تجارت:''' [[عضو ناظر]] مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به [[ورشکستگی]] و سرعت جریان آن است.
'''ماده ۴۲۸ قانون تجارت:''' [[عضو ناظر]] مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به [[ورشکستگی]] و سرعت جریان آن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۹ قانون تجارت]]


== رویه قضایی ==
==توضیح واژگان==
به موجب حکم شماره 685_19/3/2 از ماده فوق لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی استفاده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3094696|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[عضو ناظر|ناظر تصفیه]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 428 قانون تجارت ==
همچنین بر اساس حکم شماره 612_1316/3/15 مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# وظیفه اصلی عضو ناظر، نظارت بر اداره امور مرتبط با ورشکستگی است.
# عضو ناظر باید اطمینان حاصل کند که امور ورشکستگی به‌سرعت و به‌درستی پیش می‌روند.
# نظارت بر سرعت جریان امور ورشکستگی از وظایف مهم عضو ناظر است.
# اداره امور ورشکستگی نیازمند نظارتی دقیق و مستمر از سوی عضو ناظر است.
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[حکم]] شماره ۶۸۵_۱۹/۳/۲ از '''ماده ۴۲۸ قانون تجارت''' و سایر مواد مربوط در قانون تجارت لزوم حضور عضو ناظر در [[جلسه دادرسی|جلسات دادرسی]] مربوط به وامانده استفاده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3094696|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس حکم شماره ۶۱۲_۱۳۱۶/۳/۱۵ [[مدیر تصفیه]] باید با نظارت [[عضو ناظر]] به وصول مطالبات مبادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:ایروانی]]
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:تعیین عضو ناظر]]
[[رده:ناظر تصفیه]]
[[رده:تکالیف ناظر تصفیه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2140}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۸

ماده ۴۲۸ قانون تجارت: عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 428 قانون تجارت

  1. وظیفه اصلی عضو ناظر، نظارت بر اداره امور مرتبط با ورشکستگی است.
  2. عضو ناظر باید اطمینان حاصل کند که امور ورشکستگی به‌سرعت و به‌درستی پیش می‌روند.
  3. نظارت بر سرعت جریان امور ورشکستگی از وظایف مهم عضو ناظر است.
  4. اداره امور ورشکستگی نیازمند نظارتی دقیق و مستمر از سوی عضو ناظر است.

رویه‌های قضایی

به موجب حکم شماره ۶۸۵_۱۹/۳/۲ از ماده ۴۲۸ قانون تجارت و سایر مواد مربوط در قانون تجارت لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی مربوط به وامانده استفاده نمی‌شود.[۲]

همچنین بر اساس حکم شماره ۶۱۲_۱۳۱۶/۳/۱۵ مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مبادرت ورزد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  2. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3094696
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244024