ماده ۳۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 385 قانون تجارت را به ماده ۳۸۵ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits)
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 385 قانون تجارت:'''اگر [[مال‌التجاره]] در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید [[متصدی‌حمل و نقل]] باید فوراً مراتب را به اطلاع [[مدعی‌العموم]] بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
'''ماده ۳۸۵ قانون تجارت:''' اگر [[مال‌التجاره]] در معرض [[تضییع]] سریع باشد یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید [[متصدی حمل و نقل|متصدی‌ حمل و نقل]] باید فوراً مراتب را به اطلاع [[مدعی‌العموم]] بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.


‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
حتی‌المقدور ارسال‌کننده و [[مرسل‌الیه]] را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==مواد مرتبط==
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان  محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان ==
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>


*[[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 385 قانون تجارت ==
'''ماده ۳۸۵ قانون تجارت'''، در خصوص یکی از [[مسئولیت مدنی|مسئولیت‌های مدنی]] [[متصدی حمل و نقل]] در [[قانون تجارت]] ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به [[دادستان]] شهرستان محل یا نماینده او و در ثانی، فروش مال التجاره با اجازه‌ی او و حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 385 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت تضییع سریع مال‌التجاره یا عدم تکافوی قیمت با مخارج، متصدی حمل و نقل باید اقدام کند.
# اطلاع‌رسانی فوری به مدعی‌العموم یا نماینده او الزامی است.
# فروش مال تحت نظارت مدعی‌العموم یا نماینده انجام می‌شود.
# اطلاع‌رسانی به ارسال‌کننده و مرسل‌الیه در صورت امکان باید انجام شود.
# حفظ منافع طرفین معاملات تجاری از طریق فروش اجرایی مورد توجه است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:تکالیف متصدی حمل و نقل]]
[[رده:فروش مال با نظارت مدعی العموم]]
[[رده:حقوق ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1925}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۲

ماده ۳۸۵ قانون تجارت: اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌ حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.

حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 385 قانون تجارت

ماده ۳۸۵ قانون تجارت، در خصوص یکی از مسئولیت‌های مدنی متصدی حمل و نقل در قانون تجارت ایران وضع شده است.[۴] به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان محل یا نماینده او و در ثانی، فروش مال التجاره با اجازه‌ی او و حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.[۵] البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون تقصیر یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 385 قانون تجارت

  1. در صورت تضییع سریع مال‌التجاره یا عدم تکافوی قیمت با مخارج، متصدی حمل و نقل باید اقدام کند.
  2. اطلاع‌رسانی فوری به مدعی‌العموم یا نماینده او الزامی است.
  3. فروش مال تحت نظارت مدعی‌العموم یا نماینده انجام می‌شود.
  4. اطلاع‌رسانی به ارسال‌کننده و مرسل‌الیه در صورت امکان باید انجام شود.
  5. حفظ منافع طرفین معاملات تجاری از طریق فروش اجرایی مورد توجه است.

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205448
  6. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2720408