ماده ۱۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۲۹ قانون تجارت''': [[طلبکار|طلبکاران]] شخصی [[شریک|شرکاء]] [[حق]] ندارند [[طلب]] خود را از [[دارایی شرکت]] تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه [[مدیون]] خود از [[منفعت|منافع]] شرکت یا سهمی که در صورت [[انحلال شرکت]] ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.
 
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند [[طلب]] خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله [[اظهارنامه]] رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که [[حکم نهایی]] انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب [[رضایت]] آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط ==
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]


طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
شرکا، در مقابل طلبکاران خود مسئول بوده و [[قانونگذار]] برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع '''ماده ۱۲۹ قانون تجارت''' نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714788|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، هر چند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا و نیز بقای اعتبار شرکت، با در نظر گرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته‌است، اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل‌هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه دارایی شرکت، مجزا و مستقل از دارایی سایر شرکا بوده؛ و نمی تواند به عنوان وثیقه شخصی بستانکاران شرکا قرار گیرد؛ می توان برای وصول طلب دیّان طلبکاران شرکا، قائل به وجود سه وثیقه مالی گردید:
با توجه به اینکه دارایی شرکت، مجزا و مستقل از دارایی سایر شرکا بوده و نمی‌تواند به عنوان [[وثیقه]] شخصی بستانکاران شرکا قرار گیرد؛ می‌توان برای وصول طلب دیّان طلبکاران شرکا، قائل به وجود سه وثیقه مالی گردید:
 
-        دارایی شخصی بدهکاران


-        سودی که بدهکار، به عنوان شریک شرکت به دست می آورد.
# دارایی شخصی بدهکاران،
# سودی که بدهکار، به عنوان شریک شرکت به دست می‌آورد.
# سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477020|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> 


-        سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477020|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و شرکا، درمقابل طلبکاران خود مسئول بوده؛ و قانونگذار برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع این ماده نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714788|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> و هرچند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا، و نیز بقای اعتبار شرکت، با درنظرگرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته است. اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  
== مقالات مرتبط ==
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:حقوق شخص ثالث]]
[[رده:انحلال شرکت تضامنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴

شرکت تضامنی.png

مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت

ماده ۱۲۹ قانون تجارت: طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

شرکا، در مقابل طلبکاران خود مسئول بوده و قانونگذار برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع ماده ۱۲۹ قانون تجارت نموده‌است.[۴] به عبارت دیگر، هر چند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا و نیز بقای اعتبار شرکت، با در نظر گرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته‌است، اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل‌هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده‌است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه دارایی شرکت، مجزا و مستقل از دارایی سایر شرکا بوده و نمی‌تواند به عنوان وثیقه شخصی بستانکاران شرکا قرار گیرد؛ می‌توان برای وصول طلب دیّان طلبکاران شرکا، قائل به وجود سه وثیقه مالی گردید:

  1. دارایی شخصی بدهکاران،
  2. سودی که بدهکار، به عنوان شریک شرکت به دست می‌آورد.
  3. سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می‌گردد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714788
  5. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201836
  6. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477020
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۹_قانون_تجارت&oldid=307036»