ماده ۱۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | '''ماده ۱۲۷ قانون تجارت''': به [[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی]] بعد از [[انحلال شرکت|انحلال]] نیز میتوان حکم داد مشروط به اینکه [[دارایی شرکت]] تقسیم نشده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته]] | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر میدارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی توسط بستانکاران شرکت، تا یک سال پس از انحلال آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی [[شرکت تجارتی]] توسط [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت، تا یک سال پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714792|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شرکت، به دلیلی غیر از | اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ مینماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ میتوان حکم ورشکستگی او را صادر نمود و صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نمودهاست. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعدهای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بیمورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
[[رده:ورشکستگی شرکت تضامنی]] | |||
[[رده:ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال]] | |||
[[رده:تقسیم دارایی شرکت تضامنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۳
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۲۷ قانون تجارت: به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
رویه قضایی
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر میدارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی توسط بستانکاران شرکت، تا یک سال پس از انحلال آن امکانپذیر است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ مینماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ میتوان حکم ورشکستگی او را صادر نمود و صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نمودهاست. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعدهای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بیمورد است.[۵]
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بینالمللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714792
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265960