ماده ۳۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود. | '''ماده ۳۶۸ قانون تجارت''': مخارجی که [[حق‌العمل‌کار|حق العمل کار]] کرده و برای انجام [[معامله]] و [[نفع]] آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود. | ||
حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد. | حق العمل کار می‌تواند [[حق انبارداری|مخارج انبارداری]] و [[حمل و نقل]] را نیز به حساب آمر گذارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
حق | * [[حق انبارداری]]: [[حق|حقی]] است بابت نگهداری [[کالا|کالای]] [[تاجر|تجار]]، در انبارهای معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مستند به قاعده‌ی فقهی «[[الخراج بالضمان]]» و «[[من له الغنم فعلیه الغرم]]» کسی که [[سود]] و [[منفعت|منفعتی]] به او می‌رسد، بایستی [[ضرر]] و [[زیان]] ناشی از آن را هم پذیرا باشد. به همین جهت، در [[حق العمل کاری]] که شخص منتفع، آمر است؛ هزینه و مخارج را نیز باید متحمل گردد و هیچ عادلانه نیست که [[حق العمل کار]] از امکان مطالبه‌ی چنین هزینه‌هایی محروم گردد. علاوه بر این، با توجه به عمل انسان که دارای حرمت است و همچنین، [[اصل عدم تبرع]]، حکم '''ماده ۳۶۸ قانون تجارت''' شایسته و به جا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368468|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون تجارت == | |||
این امکان فراهم است که آمر و حق العمل کار در خصوص مخارج حق العمل کار [[توافق]] نمایند و چنانچه حق العمل کار موافق باشد، آمر می‌تواند پرداخت مخارج حق العمل کار را بر عهده نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> باید متذکر شد که حکم این ماده درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد. زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی‌شود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده به حق العمل کار تسلیم نمی‌شود، اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی‌کند و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می‌نماید، به عهده خود او می‌باشد. مثلاً حق العمل کاری که سعی می‌کند سفارشاتی را برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند، مجبور است هزینه‌های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، آمر تصریح می‌نماید که هزینه‌های مزبور را بر عهده نخواهد گرفت و در نتیجه تقریباً معامله، شکل [[دلالی]] را به خود خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 368 قانون تجارت == | |||
همانطور که بیان شد، توافق برخلاف مفاد '''ماده ۳۶۸ قانون تجارت''' نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167880|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌العمل‌کار مخارجی که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده را می‌تواند مطالبه کند. | |||
# هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده شده باید به حق‌العمل‌کار بازپرداخت شود. | |||
# بازپرداخت مخارج باید اصلاً و منفعتاً (اصل و سود) به حق‌العمل‌کار صورت گیرد. | |||
# حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری را به حساب آمر بگذارد. | |||
# مخارج حمل و نقل نیز می‌تواند به حساب آمر گذاشته شود. | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
تأمین هزینه‌های صدور | تأمین هزینه‌های صدور [[برات]] که جهت [[تأدیه]] بهای [[مال التجاره|مال التجاره‌ای]] که حق العمل کار خریداری نموده، صرف گردیده؛ بر عهده‌ی آمر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103912|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
[[رده:حقوق حق العمل کار]] | |||
[[رده:اختیارات حق العمل کار]] | |||
[[رده:مسئولیت مخارج انبارداری و حمل و نقل در حق العمل کاری]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1840}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۳۶۸ قانون تجارت: مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».[۱]
- حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای تجار، در انبارهای معلوم.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مستند به قاعده‌ی فقهی «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» کسی که سود و منفعتی به او می‌رسد، بایستی ضرر و زیان ناشی از آن را هم پذیرا باشد. به همین جهت، در حق العمل کاری که شخص منتفع، آمر است؛ هزینه و مخارج را نیز باید متحمل گردد و هیچ عادلانه نیست که حق العمل کار از امکان مطالبه‌ی چنین هزینه‌هایی محروم گردد. علاوه بر این، با توجه به عمل انسان که دارای حرمت است و همچنین، اصل عدم تبرع، حکم ماده ۳۶۸ قانون تجارت شایسته و به جا است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون تجارت
این امکان فراهم است که آمر و حق العمل کار در خصوص مخارج حق العمل کار توافق نمایند و چنانچه حق العمل کار موافق باشد، آمر می‌تواند پرداخت مخارج حق العمل کار را بر عهده نگیرد.[۴] باید متذکر شد که حکم این ماده درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد. زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی‌شود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده به حق العمل کار تسلیم نمی‌شود، اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی‌کند و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می‌نماید، به عهده خود او می‌باشد. مثلاً حق العمل کاری که سعی می‌کند سفارشاتی را برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند، مجبور است هزینه‌های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، آمر تصریح می‌نماید که هزینه‌های مزبور را بر عهده نخواهد گرفت و در نتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.[۵]
نکات توضیحی ماده 368 قانون تجارت
همانطور که بیان شد، توافق برخلاف مفاد ماده ۳۶۸ قانون تجارت نیز امکانپذیر است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار مخارجی که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده را می‌تواند مطالبه کند.
- هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده شده باید به حق‌العمل‌کار بازپرداخت شود.
- بازپرداخت مخارج باید اصلاً و منفعتاً (اصل و سود) به حق‌العمل‌کار صورت گیرد.
- حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری را به حساب آمر بگذارد.
- مخارج حمل و نقل نیز می‌تواند به حساب آمر گذاشته شود.
مصادیق و نمونه‌ها
تأمین هزینه‌های صدور برات که جهت تأدیه بهای مال التجاره‌ای که حق العمل کار خریداری نموده، صرف گردیده؛ بر عهده‌ی آمر است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368468
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167880
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103912