ماده ۴۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 497 قانون تجارت''':پس از صدور حکم [[ورشکستگی به تقلب]] یا حکم ابطال یا [[فسخ]] [[قرارداد ارفاقی]] محکمه یک [[عضو ناظر]] و یک [[مدیر تصفیه]] معین می‌کند. | '''ماده 497 قانون تجارت''':پس از صدور حکم [[ورشکستگی به تقلب]] یا حکم ابطال یا [[فسخ]] [[قرارداد ارفاقی]] محکمه یک [[عضو ناظر]] و یک [[مدیر تصفیه]] معین می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۹۸ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 497 قانون تجارت == | |||
با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2984740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2984740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 497 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعیین عضو ناظر توسط محکمه پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب. | |||
# تعیین مدیر تصفیه توسط محکمه پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب. | |||
# تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه پس از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی. | |||
# نقش محکمه در تعیین اعضای مورد نیاز برای رسیدگی به امور ورشکستگی. | |||
# تمرکز قانون بر اهمیت نظارت و تصفیه در فرآیند ورشکستگی. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2485}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 497 قانون تجارت:پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 497 قانون تجارت
با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 497 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعیین عضو ناظر توسط محکمه پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب.
- تعیین مدیر تصفیه توسط محکمه پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب.
- تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه پس از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی.
- نقش محکمه در تعیین اعضای مورد نیاز برای رسیدگی به امور ورشکستگی.
- تمرکز قانون بر اهمیت نظارت و تصفیه در فرآیند ورشکستگی.
منابع
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2984740