ماده ۱۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''': شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود:
'''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''': [[شرکت تعاونی مصرف]] [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
# فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
# تقسیم [[نفع]] و [[ضرر]] بین [[شریک|شرکا]] به نسبت خرید هر یک از آن‌ها.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


1 - فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره راشركا ايجاد كرده يا خريده باشند.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]]


2 - تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آنها.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[شرکت تعاونی مصرف]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های [[شریک|شرکا]] و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پاره‌ای خدمات تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 110 قانون تجارت مصوب 1304 نیز، نظیر مفاد همین ماده را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''' را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در برخی از شرکت های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می گردد. و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می شود. و به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و برخلاف سایر شرکت های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت سهم الشرکه شرکا صورت می پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته؛ و تقسیم منفعت، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102812|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>  
در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می‌شود. به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> برخلاف سایر شرکت‌های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت [[سهم الشرکه]] شرکا صورت می‌پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته و تقسیم [[منفعت]]، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102812|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
 
اصول چهارگانه تعاون عبارتند از:
 
-           اصل آزادی عضویت
 
-           اصل آزادی دمکراتیک: چراکه تعاونی براساس انتخاب اعضا بوده؛ و اصل بر انتخابی بودن
 
-           اصل محدودیت سهام: هر یک از شرکا، باید دارای سهام برابر بوده؛ و به تبع آن نیز، از حق تصمیم گیری برابر و یکسان برخوردار هستند.


-        اصل تقسیم مازاد برگشتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634560|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>  و در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از معامله با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به "سرمایه مازاد برگشتی" مشهور است. چراکه به طور اصولی، اینگونه شرکت ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده؛ و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. و فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می شود؛ باید بین همان ها به عنوان شریک، به نسبت معامله ای که منعقد نموده اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از [[معامله]] با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «[[سرمایه مازاد برگشتی]]» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان [[شریک]]، به نسبت معامله‌ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اگر شرکت تعاونی مصرف، براساس توافقات اولیه میان اعضا، و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و ادراه گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته؛ و موجبات ابطال و انحلال شرکت مزبور فراهم نمی باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید قرعه، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای موردنیاز خود بهره مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
چنین بیان شده است که اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات [[ابطال]] و [[انحلال شرکت]] مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید [[قرعه]]، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار نباید در این ماده، لفظ "ضرر" را به کار می برد. زیرا علی الاصول در این نوع شرکت ها، احتمال زیان منتفی بوده؛ و اگر هم خسارتی به شرکت وارد گردد؛ شرکا می توانند سهم خود را دریافت نموده؛ و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت های تعاونی مصرف را، با شرکت های سهامی خلط نمود. در شرکت های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای سهام آنان تعیین می گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا از هیچگونه مسئولیتی نبوده؛ و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2466396|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=جوان|چاپ=1}}</ref>
[[قانونگذار]] نباید در '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت'''، لفظ «[[ضرر]]» را به کار می‌برد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکت‌ها، احتمال زیان منتفی بوده و اگر هم [[خسارت|خسارتی]] به شرکت وارد گردد؛ شرکا می‌توانند سهم خود را دریافت نموده و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان‌های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت‌های تعاونی مصرف را، با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] خلط نمود. در شرکت‌های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای [[سهام]] آنان تعیین می‌گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا هیچگونه [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2466396|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=جوان|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تعاونی]]
[[رده:شرکت تعاونی]]
[[رده:شرکت تعاونی مصرف]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲

ماده ۱۹۲ قانون تجارت: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

  1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
  2. تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن‌ها.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های شرکا و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پاره‌ای خدمات تشکیل می‌گردد.[۱]

پیشینه

ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد ماده ۱۹۲ قانون تجارت را وضع نموده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می‌شود. به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می‌گردند.[۳] برخلاف سایر شرکت‌های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت سهم الشرکه شرکا صورت می‌پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته و تقسیم منفعت، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می‌پذیرد.[۴]

نکات توضیحی

در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از معامله با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «سرمایه مازاد برگشتی» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان شریک، به نسبت معامله‌ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.[۵]

مطالعات فقهی

چنین بیان شده است که اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات ابطال و انحلال شرکت مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید قرعه، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند گردند.[۶]

انتقادات

قانونگذار نباید در ماده ۱۹۲ قانون تجارت، لفظ «ضرر» را به کار می‌برد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکت‌ها، احتمال زیان منتفی بوده و اگر هم خسارتی به شرکت وارد گردد؛ شرکا می‌توانند سهم خود را دریافت نموده و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان‌های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت‌های تعاونی مصرف را، با شرکت‌های سهامی خلط نمود. در شرکت‌های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای سهام آنان تعیین می‌گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا هیچگونه مسئولیتی ندارند و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده‌است.[۷]

منابع

  1. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533124
  2. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533128
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883344
  4. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102812
  5. ↑ جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول). چاپ 1. کیهان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4210084
  6. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49148
  7. ↑ موسی جوان. مبانی حقوق (جلد چهارم). چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2466396
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۲_قانون_تجارت&oldid=303320»